انطلقت في مدن الضفة الغربية، اليوم الاثنين، مسيرات وفعاليات شعبية؛ لإحياء ذكرى (يوم الأسير الفلسطيني)، وتضمانًا مع إعلان نحو 1500 أسير فلسطيني، في سجون الاحتلال، إضرابهم عن الطعام.

ورفع المشاركون، في المسيرة التي انطلقت في مدينة (رام الله)، صورًا لأسرى وأعلام فلسطين، ورددوا شعارات داعية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في تصريح صحفية، "من قمع الأسرى المضربين تحت بطش الاحتلال لأن تداعيات ذلك ستكون خطيرة".

وطالب قراقع مؤسسات المجتمع الدولي والشرفاء في العالم، بالوقوف عند مسؤولياتهم، تجاه ما يتعرض له الأسرى، وتوفير الحماية الدولية لهم ومعاقبة مجرمي الحرب في إسرائيل.

من جانبه، اعتبر رئيس (نادي الأسير الفلسطيني) قدورة فارس هذا اليوم "مفصليًا في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية"، قائلًا "يكفي الأسرى شرفًا أنهم من أشعلوا هذه المعركة النضالية التي ستؤدي إلى وحدة أداء الحركة الوطنية على الأرض وانطلاق انتفاضة شعبية حقيقية في كل أرجاء الوطن".

بدورها دعت زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، الذي يقود الإضراب، في كلمة، إلى إطلاق العنان للمبادرات الشبابية وطاقات الشعب الفلسطيني والبقاء في الميادين دعمًا للأسرى.

من جهته، قال الأمين العام لهيئة شئون الأسرى، أمين شومان: إن 1500 أسيرا بدؤوا إضرابهم اليوم في 23 معتقلًا إسرائيليًّا في مقدمتهم الأسير البرغوثي والأسير كريم يونس أقدم أسير فلسطيني اعتقلته قوات الاحتلال عام 1983.

وأوضح شومان إن "هذا الإضراب مطلبي وليس سياسيًّا ولابد من إعادة الهيبة للحركة الأسيرية وإعادة الامتيازات، التي حصل عليها الأسرى في إضراباتهم السابقة وسحبتها إدارات السجون، التي أمعنت في سياساتها القمعية ضد الأسرى".

وأوضح شومان أن الأسرى قرروا الإضراب بعد أن رفضت ادارة السجون التجاوب مع مطالبهم وأفشلت الحوار، مؤكدًا أن الفعاليات الشعبية مع الأسرى ستتواصل خلال الأيام المقبلة وستتصاعد مع استمرار الإضراب.

ونظمت القوى الوطنية في مدن الخليل وبيت لحم وجنين وطوباس في الضفة الغربية مسيرات ومهرجانات مساندة للأسرى، وطالبوا الهيئات الدولية بالتدخل لانقاذ حياتهم.

ويطالب الأسرى في سجون الاحتلال بزيادة مدة الزيارة إلى ساعة ونصف الساعة بدلا من 45 دقيقة، والسماح لهم بالتصوير مع عائلاتهم، وإعادة الزيارة الثانية التي ألغاها الصليب الأحمر لتقتصر على زيارة واحدة شهريًّا.

وعلى الصعيد الطبي يطالب الأسرى بإغلاق مستشفى (سجن الرملة) "لعدم صلاحيته في تأمين العلاج اللازم"، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي وإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري وإدخال أطباء من ذوي الاختصاص.

كما تتضمن مطالب الأسرى إلغاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وتأمين معاملة إنسانية، خلال نقلهم إلى السجون والمحاكم، وإدخال الكتب والصحف والملابس، وإكمال تعليمهم الجامعي.