يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا
بأمر العمالة المؤقتة والموسمية وعمال المقاولات، لذلك حرص على إطلاق قانون
التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عام 2019، وبدأ العمل به يناير 2020، حيث
حرص القانون على وضع حوافز جديدة لجذب العمالة المؤقتة، كما أطلق الوثيقة
التأمينية "أمان".
ويكفل القانون الجديد للعمالة المؤقتة التمتع بالحماية ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم
ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، حيث يكفل الاشتراك في هذا القانون للعمالة
غير المنتظمة الحصول على معاش شهري في حال بلوغهم سن المعاش أو العجز الكلي
أو الوفاة.
قانون التأمينات
وحدد القانون الجديد الاشتراكات التأمينية
عند 21% من الأجر التأميني، وسمح للعمالة المؤقتة بسداد 9% فقط من الاشتراك على أن
تسدد الحكومة الباقي، حسبما كشفت وزارة التضامن الاجتماعي.
ويحدد القانون الجديد للتأمينات من هم العمالة
غير المنتظمة في نحو 9 فئات، وهم عمال التراحيل، صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، كالباعة
الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات
المماثلة والحرفيين متى توفرات فيهم الشروط، وهي عدم استخدام عمال وعدم ممارسة النشاط
في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر فيه شروط القيد في السجل التجاري وألا يكون
محل النشاط خاضع لنظام الترخيص، بالإضافة إلى خدم المنازل ومن في حكمهم الذين
يعملون داخل المنازل الذين يتوافر في شأنهم هذه الشروط وهي أن يكون محل مزاول العمل
داخل منزل معد للسكن الخاص وأن يكون العمل الذي يمارسه سنويًا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم
أو لذويه، ومحفظي وقراء القرآن الكريم ،والمرتلين والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة،
ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية متى توافرت في شأنهم هذه الشروط وهي ألا يعمل
بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ
أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، ألا يكون قائمًا
بإدارة المنشأة، والعاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول
والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو
المناحل أو أراضي الاستصلاح أو الاستزراع، ملاك الأراضي الزراعية ممن تقل ملكيتهم عن
فدان، وكذلك حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا
أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
مشروع "أوبر عامل"
وأعلنت وزارة القوى العاملة عزمها إطلاق مشروع
"أوبر عامل"، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لطلب العمالة غير المنتظمة،
وذلك من خلال قاعدة بيانات في الوزارة على غرار "أوبر وكريم"، على الهواتف
الذكية، مما سيسهل على المواطنين في تلبية احتياجاتهم من العمال دون استغلال، حيث
يستهدف توفير عمل مناسب لهم بدلًا من الاستسلام للبطالة.
ويقوم المواطن من خلال البرنامج الإلكتروني
طلب العامل في أي مجال يريده مثل "سباك- حداد- نجار- نقاش- عامل محارة" وغيرهم
ممن يعملون في المهن الأخرى، وتوفر وزارة القوى العاملة من خلال البرنامج رقم العامل.
وتستهدف المرحلة الأولى جذب مليون عامل، حيث قامت مديريات
القوى العاملة بالمحافظات بحصر نحو 2.4 مليون عامل، وتعمل الوزارة على تسجيلها في مركز
المعلومات الخاص بها، فضلًا عن التعاون مع الرقابة الإدارية بتنقيح هذه القاعدة البيانية
للوصول إلى الأعداد الصحيحة، وتم تسجيل ما يقرب من 892 ألف عامل على قاعدة الوزارة
البيانية في الوقت الراهن.
وثيقة تأمين
"أمان"
هى شهادة أصدرتها شركة
مصر للتأمينات الحياة بالتعاون مع أربعة بنوك مصرية وتهدف إلى توفير تغطية تأمينية
للفئات المهشمة، بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص.
تم إصدارها بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى
بضرورة توفير تغطية تأمينية لهذه الفئات والمتمثلة فى العمالة الحرة ، فهى تغطية تأمينية
فى صورة شهادة ادخارية للفئات المهشمة.
وتستهدف هذه الشهادة، في الأساس، توفير حماية
تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة،
بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.
والشهادة متاحة أمام جميع المصريين، وليس العمالة
اليومية فقط، بشرط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.
وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين
فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي
تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل.
وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول
على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته، وتختلف
قيمة المعاشات والتعويضات في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.
ويبدأ المبلغ التأميني الذي يمكن سداده دفعة
واحدة في حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن
حادث، وصولا إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة
الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.
بينما تبدأ قيمة المعاش الشهري، في حالة الوفاة
الطبيعية من 200 جنيه حتى 1000 جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً
حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.
ويبدأ المعاش في حالة الوفاة نتيجة حادث من
1000 جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 جنيه حتى 2000 جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك خلال تفقد الرئيس السيسي أمس، لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفى ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".