تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس
9 إبريل 2020، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات
الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، انفعل الرئيس ووجه كافة الجهات المعنية بالتشديد
على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية،
وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.
وقال الرئيس خلال تفقده أحد المشروعات
الإنشائية:"هو انا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس
دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟ ... انا هعدي تاني ولو ملقيتش
الاجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".
السيسي يهتم بالعمالة غير المنتظمة
قال جبالي المراغي، رئيس
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالعمالة
غير المنتظمة، تعد حازمة وتحافظ على حقوقهم، التي أهدرت على مدار السنوات الماضية.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس
النواب، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنه جاء الوقت للحفاظ على حقوق
هؤلاء العمال بكل فئاتهم، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس تحويل العمالة غير المنتظمة إلى
باب أول أجور في قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية
الجديد، لأول مرة يضم فئة جديدة لم تكن فى حسابات الحكومة وهى العمالة غير المنتظمة
التى تتعرض لمخاطر كبيرة، موضحا أن هذا القانون يحمي العامل من المخاطر التي قد يتعرض
لها اثناء ممارسة عمله، بجانب الحفاظ على أسرته بعد الوفاة، من خلال حصولهم على معاش.
ندرس وضع بند للعمالة في القانون الجديد
فيما قال أمين سر لجنة القوى العاملة
بمجلس النواب، عبدالفتاح محمد، إن أعضاء مجلس النواب، تبرعوا براتبهم الشهري والذي
يبلغ نحو 5 آلاف جنيه، لصالح دعم العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذا القرار جاء من
قرار أنفسهم دون ضغط من أحد.
وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"الهلال
اليوم"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يهتم بالعمالة غير المنتظمة، منذ
توليه السلطة، ولأول مرة يتم إدراج تلك العمالة في قوانين مجلس النواب.
وأشار إلى أن اللجنة
تعكف خلال الفترة الحالية إلى إصدار قانون العمل الجديد ويتضمن بنودًا للعمالة غير
المنتظمة، وتهدف إلى وجود راتب شهري، يحميهم من الكوارث أو الأزمات التي قد يتعرضون لها.
وأوضح أن قانون التأمينات الجديد،
لا يكفي وحده لحماية العمالة غير المنتظمة، فهو يعتمد على اشتراك العامل في صندوق التامينات،
بنسبة محددة والباقي تتولاها الحكومة وصاحب العمل.