رغم اوجه الإنفاق
المتعددة جراء ازمة فيروس كورونا وتلبية
جميع التزاماتها تجاه الموطنين التزمت
الدولة بالتسعير الدوري للبنزين ولم
تتجاوز عنه.. بل التزمت أمام المجتمع الاقتصادي الدولي وامام قطاعات الشعب بتخفيض
أسعار الوقود.
التسعير التلقائي
آلية التسعير
التلقائي للمواد البترولية تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول
العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر،
بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم
في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
تم تصميم آلية
التسعير التلقائي للمواد البترولية، لضبط أسعار الوقود مع التغيرات في أسعار النفط
العالمية، وسعر الصرف وحصة الواردات في الوقود المستهلك في السوق المحلي.
تسعير البترول
قرار الدكتور
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في يوليو 2019 بتسعير
البترول كل 3 أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز على أن ،تتولى
لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي كان قد صدر قرار بتشكيلها،
متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية
بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي
الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف،
كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.
ونص القرار أيضا
على أن تطبق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا
الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من
قبل قطاعي الكهرباء والمخابز
وأوضح القرار،
أنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، في السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة
التغيير في سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع الساري.
قطاع الصناعة
أكد المهندس
محمود شندويلى رئيس جمعية مستثمري سوهاج الصناعية أن قرار خفض أسعار المازوت
والبنزين من الإجراءات الجيدة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لافتا الى انها تصب بشكل
مباشر في صالح قطاع الصناعة .
وأضاف ان تراجع
اسعار المواد البترولية المختلفة، سواء بنزين وسولار و غاز ومازوت للقطاعي التجاري
والصناعي، يشجع العديد من الصناعة القائمة على المنتجات البترولية خاصة خلال
الفترة العصيبة التي نمر بها جراء انتشار فيروس كورونا .
واشار أنه على
الرغم من اتخاذ الحكومة قرارات منتصف مارس الماضي بخفض اسعار الكهرباء الا انها
كانت بنسبة بسيطة " 10 قروش في الكيلو وات " ولا تتوائم مع الظروف
الاقتصادية الحالية مطالبا أن تتوافق نسبة خفض اسعار المنتجات البترولية مع
الاسعار العالمية والتي تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية .
اسعار البنزين
أكد الدكتور محمد
سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات في تصريحات له أن اتجاه لجنة تسعير أسعار الوقود إلى خفض أسعار
البنزين بكافة أنواعه بقيمة 25 قرش فقط بسبب عدم منطقية انخفاض أسعار النفط عالميا
خاصة وأنه انخفاض مؤقت يرجع إلى الأزمة العالمية التي خلفتها تفشى فيروس كورونا
المستجد ومن الطبيعي أن لا يترتب عليه انخفاض كبير في أسعار الوقود المحلية
وأضاف سعد الدين بأن هناك أعباء كبيرة على الاقتصاد المصري
جراء الأزمة الحالية وقيام الدولة بإصدار قرارات غير مسبوقة لدعم كل فئات المجتمع
خلال الأزمة، مشيرا بأن ثبات أسعار السولار يرجع إلى استمرار دعم الدولة له،
بالإضافة إلى استمرار استيراد استيراد كميات كبيرة منه حتى الأن.
وبدأت محطات
الوقود في تنفيذ قرار خفض أسعار الوقود ليشمل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه
للتر، بدلا من 8.75 والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه بدلا من 7.75، والبنزين 80 إلى 6.25
جنيه بدلا من 6.5 جنيه.
وقال بأن لجنة
التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعتمد في تحديد الأسعار على معادل سعرية
محددة العوامل، ومن أبرزها أسعار الخام العالمي ومشتقاته وحجم الإنتاج والاستهلاك
المحلى وسعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والانتاج وغيرها، مشيرا بأنه لو استمرت
الأسعار العالمية في الانخفاض سيترتب على ذلك انخفاض كبير في الأسعار المحلية
يوليو المقبل.
تنافسية الصادرات
أكد المهندس شريف عفيفي
رئيس شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات أن خفض أسعار الطاقة يشكل دافعا قويا لقطاع
الصناعة المصرية ويزيد من تنافسية الصادرات لافتا إلى أن هناك العديد من
القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والتي تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح
السيسي وحرصه على دعم قطاع الصناعة.
وأضاف إن الغاز والكهرباء
هما الركيزة الأساسية للصناعة وتعتمد عليهما صناعة مواد البناء بشكل أساسي.
وأشار إلى أن قطاع
الصناعة يطالب بخفض سعر السولار ولو بنسبة بسيطة بما يتماشى مع الظروف
الاقتصادية الحالية لافتا إلى أن السولار مكون رئيسي في صناعات مواد البناء
والسيراميك حيث يتم الاعتماد عليه في الإنتاج والنقل سواء
نقل العاملين أو البضائع.