أكد الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، على ضرورة خضوع الدولة لآليات السوق العالمية، مثمنًا التزام الدولة باقتصاديات السوق، بخفض أسعار المنتجات البترولية؛ خاصة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها أسواق النفط العالمية في ظل ظروف أزمة كورونا غير المسبوقة؛ إلا أن الدولة قررت مواجهة ارتفاع الأسعار المتوقع بجزء من الوفر، ومجابهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وشدد الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، على أهمية دور الدولة على إدارة التناقضات بين القوى الاجتماعية، وتحويلها من صراعات عنيفة إلى نظام يتوائم مع مصالح المستثمرين والفئات الاجتماعية الأخرى؛ خاصة الأكثر احتياجًا، والفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار؛ على الرغم من توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، استعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية، وسعر الصرف للفترة "يناير-  مارس" 2020، مقارنة بالفترة "أكتوبر- ديسمبر" 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودًا وهبوطٍا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين، وموازنة الدولة على حد سواء.