أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 29 لسنة 60 قضائية بمجازاة 6 مسئولين بـ"ترام" هيئة النقل العام بالقاهرة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار المال العام.

وتضمن الحكم مجازاة محمد عبد العزيز محمد، رئيس الإدارة المركزية لورش الترام بهيئة النقل العام بغرامة تعادل مثلي الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وتضمن الحكم أيضا خصم أجر 30 يومًا من راتب معوض عبد السميع أحمد، مدير عام الورش بترام بور سعيد وأحمد السيد حسين، مدير إدارة المحطات بترام بور سعيد، وتغريم نبيل يحيى محمد، ملاحظ بورش الكهرباء بما يعادل مثلي الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يوم من راتب مجدي أحمد صادق، فني بموقف مصر الجديدة، وتغريم عصام محمد منتصر، فني كهرباء بموقف مترو مصر الجديدة بما يعادل مثلي الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأتوا ما من شأنه المساس بحق مالى لجهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.

وتبين من أوراق القضية أن المخالفين من اﻷول وحتى السادس قبلوا أصناف المعجون اﻷبيض واﻷحمر بإعتبارهم أعضاء لجنة الفحص وااستلام بالرغم من عدم مطابقتهما للمواصفات الفنية ووجود عيب وبائى بها اﻷمر الذى ترتب عليه إلحاق ضرر مالى بالهيئة تمثل فى قيمة العبوات التالفة التى تم فتحها ولم تستخدم ولم يتم استرداد قيمتها من الشركة الموردة وذلك بمرفق ترام بورسعيد والبالغ إجمالى قيمتها 352 ألف جنيه.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.