كتب- محمد أبو الدهب:
أفسد ارتفاع أسعار الأسماك المملحة مثل "الفسيخ، الرنجة، السردين"، وغيرها، فرحة الأسر المصرية، في «شم النسيم»، حيث تعتبر طقسًا مميزًا، وأحد المشاهد الاحتفالية بعيد الربيع.
«حضر البائع.. وغاب المشتري»
في سوق الزهراء بحي العمرانية التابع إداريا لجنوب محافظة الجيزة، افترش بائعون جانبي الطريق، وأمامهم عبوات بلاستيكية، وخشبية، بداخلها أصناف مختلفة من الأسماك المملحة، والمدخّنة، مثل "الفسيخ، السردين، الرنجة"، يعرضون بعضها على موائد خشبية أمام الزبائن، أملًا في تسويقها.
ارتفاع أسعار الأسماك المملحة العام الجاري، تسبب في تراجع مبيعاتها عن العام الماضي، كما يشير «عمرو توفيق»، بائع، الذي يوضّح أن سعر الكيلوجرام من الفسيخ تراوح ما بين 90 إلى 170 جنيهًا.
وبدأ سعر سمك الرنجة من 30 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، والسردين 35 جنيهًا، والملوحة 50 جنيهًا، حسب الحجم، والنوعية، وفقًا للبائع، الذي يؤكّد أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير عن مثيلتها العام الماضي.
«سهير عبد الوهاب»، ربة منزل، انشغلت بفحص بعض أسماك الرنجة، وانتقاء ما يلزمها منها، وباءت محاولتها لتخفيض سعر مشترياتها بالفشل بسبب رفض البائع. تقول:" اضطريت اشتري رنجة السنة دي لأن الفسيخ غالي أوي، واشتريت الرنجة بالوحدة مش بالكيلو".
ارتفاع الأسعار، دفع أغلب السلاسل التجارية الكبيرة إلى تخصيص عروض على الأسماك المملحة، اعتمدت على جودة المنتج، والسعر المتفاوت، ليناسب جميع الفئات. ويلفت عامل بأحد السلاسل إلى أن تلك التخفيضات نجحت في جذب الزبائن.
«السمك غالي»
جولة قصيرة داخل سوق السمك بالمنيب في الجيزة، كافية لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الأسماك المملحة، خصوصًا أن حالة الزحام التي مثّلت، في الماضي، مشاهد معتادة داخل السوق، لم تعد كذلك.
«عبد الرحمن علي»، كبير بائعي سوق سمك المنيب، يرجع ارتفاع سعر "الفسيخ" إلى زيادة تكلفة سمك "البوري" الذي يُستخدم في صناعته، عن طريق حفظه بالتمليح، موضحًا أن سعر الكيلوجرام من "البوري" يبدأ من 65 جنيهًا.
ليس "البوري" فقط، فجميع أنواع الأسماك شهدت، الفترة الأخيرة، ارتفاعًا في السعر وصف بـ "الجنوني"، مما انعكس على تكلفة الأسماك المملحة، كما يوضّح «علي»، الذي يرجع ذلك إلى تهريب السمك المصري، وضعف الرقابة، وانخفاض الإنتاج.
يشير رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية «أحمد جعفر»، إلى أن أسعار الأسماك المملحة ارتفعت بنسبة 25% عن العام الماضي، مبينا أن مصر تعوّض نقص الإنتاج المحلي، بـ استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
ونشأت الأزمة مع زيادة الطلب عن المعروض من الأسماك، بسبب تراجع الاستيراد من الخارج بعد تحديد سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وانخفاض الناتج المحلي، وتهريب جزء منه للخارج، فضلًا عن منع الصيد خارج المياه الإقليمية.
«حملات تموينية»
شنّت الجهات الرقابية المختصّة بوزارات الداخلية، الصحة، التموين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملات مكثّفة على الأسواق خلال اليومين الماضيين، وضبطت كميات كبيرة من الأسماك المملحة الفاسدة، لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
وشملت الحملات التموينية 5045 منشأة لبيع الأسماك المملحة، أسفرت عن تحرير نحو 172 قضية غش تجاري، بإجمالي ١٠٥ أطنان من الأسماك الفاسدة، أحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية.
انتشار أسماك مملحة فاسدة في الأسواق، دفع رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء «عاطف يعقوب» إلى تحذير المواطنين منها، مشددًا على ضرورة الشراء من مصادر موثوق فيها، موضحًا أن الجهاز يشارك في الحملات التموينية على الأسواق.