أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، حرص حكومة بلاده على صحة مواطنيها على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن إدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا جاءت وفق قرارات مدروسة وتخطيط سليم يستند إلى أسس علمية على نحو يعكس التناغم بين جميع الوزارات المعنية في التعامل مع الوباء.
وقال وزير الصحة اللبناني – في تصريحات له خلال تفقده تجهيزات عدد من المستشفيات والمراكز الطبية للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا – إن الأزمة الحالية أظهرت أن القطاع الصحي والطبي في لبنان على قدر آمال وتطلعات المجتمع، مشددا على ضرورة الحفاظ على كرامة العاملين في القطاع الطبي، من أطباء وممرضين، وأن الدولة اللبنانية لن تتأخر عن سداد مستحقاتهم المالية.
ولفت إلى أنه في غضون المرحلة الأولى من انتشار الوباء وقعت مشكلة تتمثل في إصابة العديد من الطواقم الطبية بفيروس كورونا، على نحو ما حدث في العديد من دول العالم، غير أن التخطيط الصحي والمهني السليم في التعامل مع الأزمة، أدى إلى تلافي هذا الأمر لاحقا وتجنبه وحماية كافة الفرق الطبية لاسيما وأنها المدافع الأول والأخير عن صحة اللبنانيين.
وأضاف "ليس هناك أي عائق مالي أمام الحفاظ على صحة المواطن اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وهذا شعار كافة الجهات الرسمية والحكومة، وهناك اتفاق على أولوية الاستشفاء وخدمة المواطن وصحته بما يحفظ له كرامته الإنسانية " .
وأشار إلى أن الضائقة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا، تستوجب مشاركة أوسع من قبل المجتمع المدني وتنشيط الصناعة الوطنية في مجال المستلزمات الطبية والأدوية، لافتا إلى أن المجتمع اللبناني يحتاج إلى استعادة الثقة في الدولة، وهو ما يتطلب التكامل بين جميع الجهات بمنأى عن الحسابات السياسية الضيقة .