كتب- علي عقيلي
"نجار".. "سباك".. "قهوجي" "نقاش".. و"سريح" هذا هو حال علماء مصر الصغار من حملة الماجستير والدكتوراه، صحيح أنه لم تكن أية حرفة عيبًا يومًا ما؛ لكن كل ميسر لما خلق له؛ فهؤلاء العلماء الصغار مكانهم الحقيقي هو قاعات العلم والدرس والبحث؛ لتحويلهم لطاقات فاعلة تقوم بدورها في وضع الخطط والدراسات والأبحاث لإفادة المجتمع، وتحقيق رؤاه وأشواقه المستقبلية.
المجموعات والاتحادات وغرف الشات المغلقة تواصل ليلها بنهارها ساهرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبحث عن مخرج لأزمتها، وتضع الخطط والتحركات؛ لمواجهة الظلم الذي وقعت تحت وطأته جرّاء غياب الرؤى، وتهميش الحكومة؛ فسقطت دفعتي 2015، و2016، من ذاكرة الحكومة؛ فلم يتم مساواتهما بما سبقهما من دفعات؛ بعد أن توقفت ذاكرة التعيين الحكومي عند دفعة 2014؛ وبقى ما تلاها من دفعات على الرصيف، زائدًا عن حاجة الدولة.
برنامج الحكومة بات خالي الوفاض، من أية خطط واضحة بشأن العلماء الصغار، وإمكانية تحويلهم لطاقات إيجابية، بل يمكننا القول بأن سيناريو معاقبتهم على تفوقهم العلمي، وأبحاثهم الدراسية هو الأقرب لعقل الحكومة؛ بعد أن ضنت عليهم بمجرد وظائف متواضعة في جهازها الإداري.
وجاء قرار إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي، بمثابة قرار استفزاز لهؤلاء الذين يتجرعون مرارة التهميش، وذل البطالة، وآلام اليتم بسبب تخلي دولتهم عنهم؛ فأصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ بشأن إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بوحدات الجهاز الإداري للدولة؛ طبقًا للكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2017.
وأوضح الجهاز أن إلحاق الشباب بالجهاز الإداري سيكون عبر أربعة طرق هي: نظام مساعدي ومعاوني الوزراء؛ أو من خلال نظام التعاقد مع العمالة المؤقتة، أو الندب إعمالاً للمادة (32) من القانون، أو الإعارة طبقًا للمادة (35) من القانون.
وعبر حملة الماجستير والدكتوراه على صفحتهم الاجتماعية "فيسبوك" عن رفضهم لهذا القرار، مطالبين بتحقيق العدالة، وقاطعين بأحقيتهم بمساواتهم بمثلهم من خريجي البرنامج الرئاسي وتعينهم معاونين للوزراء والمحافظين.
وتساءلت الدكتورة رانيا محمود مسعود، أين تمكين حملة الماجستير والدكتوراه من هذا البرنامج "البرنامج الرئاسي" الذي اقتصر على فئة معينة دون غيرها، معتبرة ذلك إقصاءً للكفاءات الحقيقية، وإهدارًا للموارد البشرية؟
وقالت الدكتورة أسماء جاد عبد الله، نريد العدالة، لا تكوين جمعية جيل مستقبل جديد تابعة لحزب وطني جديد تحقق مصالح شخصية، وليست مصالح دولة.
واعتبرت الدكتورة نرفان سمعان، هذا القرار تحطيم حقيقي للآمال والطموحات التي سهروا من أجلها لتطوير المنظومة الإدارية بالدولة.
واعتبرت الدكتورة جهاد يوسف "البرنامج الرئاسي" تقسيم لأبناء الشعب المصري، الذين يتطلعون لبناء مستقبلهم بأيدهم؛ لا بأيدي شباب تم تدريبهم لمدة ثمانية أشهر فقط على حد تعبيرها، مطالبة المسئولين بإعادة النظر في القرار وتوسيع الدائرة، وعد اقتصارها على شباب البرنامج الرئاسي فقط.
وأكد أنس مصطفى دفعة 2014، لبوابة "الهلال اليوم" أنه ذاق الأمرين من أجل الحصول على الوظيفة التي لا ترقى إلى درجات طموحاته، بعد الوقفات الاحتجاجية، والضرب، والإهانة، والحبس؛ حتى صدر قرار التعيين.
وذكر مصطفى أنه وزملاءه اضطروا للعمل في مهن كثيرة لا تناسبهم للتغلب على أعباء الحياة؛ منها النجارة، والعمل في محلات الأحذية، والمقاهي، والباعة السريحة، وغيرها من المهن.
مجلس النواب حفظ ماء وجهه، ووقع عدد من النواب بيانات التضامن والتأييد، كذلك قدم النائب سمير أبو طالب طلب إحاطة بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وأيضًا تقدم النائب خالد أبو طالب ببيان عاجل بشأن إصدار قرار بتعيين دفعة 2014 وتلاها من دفعات من حملة الماجستير والدكتوراه؛ أسوة بالدفعات السابقة، وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في بيانه لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير التعليم العالي، ووزير التخطيط، أنه لا توجد خطط معلنة للحكومة؛ في شأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، أو استثمار مؤهلاتهم العلمية، وقدارتهم البحثية في خدمة الوطن من خلال مشروعات قومية تستفيد منها الدولة من هذه الطاقات المعطلة؛ إلا أن شيئًا من ذلك لم يحدث، والحكومة "ودن من طين والتانية من عجين".