أكدت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين أن مسودة تعديل الدستور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم - أنه "انتشر مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يسمى (نسخة من مشروع تعديل الدستور)، الذي سلمته لجنة الخبراء لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.. وعليه، يجدر التنويه إلى الملاحظات التالية: إن تلك المسودة لا تمت بأي صلة للمشروع الذي قدمته لجنة الخبراء برئاسة أحمد لعرابة إلى رئيس الجمهورية".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر تأجيل توزيع مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية لمناقشته، لأن الظرف لا يسمح بمناقشة وثيقة أساسية بحجم تعديل الدستور من جهةـ ومن جهة ثانية حتى تتجمع كل طاقات الأمة لمكافحة انتشار جائحة فيروس "كورونا".

وأضاف البيان أن "رئاسة الجمهورية، وبعد أن يرفع الله عن الأمة هذه الجائحة، ستعلم الرأي العام رسميا بالشروع في توزيع مشروع تعديل الدستور لمناقشته وإثرائه، وكل ما يتم تداوله حاليا بشأن أي نسخة حول تعديل الدستور، لا يلزم إلا أصحابها، الذين يقعون لا محالة تحت طائلة المتابعة القضائية، خاصة وأن هذه النسخة المزورة تتضمن مسّا صريحا ببعض ثوابت الأمة وهويتها".

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تسلم يوم 24 مارس الماضي مشروع التعديلات الدستورية الذي أعدته لجنة خبراء قانونيين تم تشكيلها في يناير الماضي لهذا الغرض.

وكان من المقرر أن تخضع هذه المقترحات لحوار مجتمعي، ثم تعرض على البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) قبل عرضها على الشعب في استفتاء عام لإقرارها، وهي الخطوات التي تأجلت بسبب أزمة فيروس "كورونا".