وكالات:

طالبت الولايات المتحدة، الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب الاستفتاء بمراعاة الحقوق الأساسية لجميع المواطنين وحرياتهم بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي أجري أمس الأحد حسبما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر اليوم.

وقام المتحدث بتذكير أنقرة أيضا بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في إطار وثيقة هلسنكي الختامية على سبيل المثال.

وقال تونر إن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة التطور الديمقراطي في تركيا بما في ذلك الالتزام بتطبيق القانون وحرية وسائل الإعلام .

وأشار المتحدث إلى المعلومات الأولية التي أوردها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وما انتقده المراقبون من مخالفات شابت الاستفتاء سواء أثناء مرحلة ترويج المعسكر المؤيد لقبول التعديلات الدستورية والمعسكر الرافض أو المخالفات التي شابت الاستفتاء يوم إجرائه.

وشدد المتحدث على ضرورة انتظار التقرير النهائي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أكد المراقبون الذين أوفدتهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء التركي وجود العديد من المخالفات في الاستفتاء التركي.

وجاء في التقرير المبدئي للبعثة اليوم الاثنين أن "استفتاء السادس عشر من أبريل تم في ظل ظروف غير عادلة".

أضافت البعثة: "لم تتوفر نفس الفرص لأصحاب الحملتين، لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري".

كما رأت البعثة أن حريات أساسية تعرضت للتقييد في ظل حالة الطوارئ "وهي حريات أساسية بالنسبة للعملية الديمقراطية".

وأوفدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مراقبين دوليين إلى تركيا للإشراف على الاستفتاء.

وبلغ إجمالي هؤلاء المراقبين وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 63 مراقبا من 26 دولة.

ولكن هؤلاء المراقبين الدوليين لم يستطيعوا مراقبة الاستفتاء سوى من خلال عينات عشوائية. كما انتقد المراقبون "إساءة استغلال مقدرات الدولة" لصالح معسكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك "المشاركة النشطة للرئيس" التي رأى المراقبون أنها جعلت المعركة الانتخابية غير متوازنة.

أعلنت لجنة الانتخابات في تركيا، مساء أمس الأحد، فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حول تطبيق نظام رئاسي وفقا لنتائج مؤقتة، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة سادي جوفن.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأناضول التركية الرسمية ذكرت في وقت سابق أمس أنه بعد فرز كافة الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى أمس، فإن نسبة من صوتوا بـ"نعم" بلغت 3ر51 بالمئة، مقابل 7ر48 بالمئة صوتوا بلا.