قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الاهتمام بالصناعة بات أحد أهم الموارد للنهوض بالاقتصاد القومي، حيث يولى الرئيس السيسي هذا الملف اهتماما كبيرا.

وأشارت الملاح في تصريح لـ"الهلال اليوم" إلى أنه مع انغلاق كل دولة على نفسها، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، باتت فرص الاستيراد صعبة للغاية، ومن ثم بات لزاما علي دولة أن تعتمد على نفسها في محاولة لتوفير بدائل للمواد المستوردة من الخارج عن طريق ما يسمى في علم الاقتصاد بـ"الاحلال محل الواردات"، موضحة أنه لا يوجد أي منتج إلا وتغذيه موارد وسيطة، وهي المواد التى تنفق مصر ملايين الدولارات من أجل استيرادها.

وأضافت إنه يجب على الدولة الاهتمام بالصناعات الصغيرة التي تعتبر فرصة كبيرة لتشغيل الشباب والحد من البطالة، وذلك عن طريق تذليل جميع العقبات التي تعوق إتمام تلك المشروعات، في ظل التعثر الذي طال المصانع الكبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث أصبح من الصعب عليها توفير تكاليف الانتاج في الوقت الحالي.

ولفتت الملاح إلى أن أهم العقبات التي تواجه نجاح المشروعات الصغيرة بجانب أزمة توفير القروض التى بدأت الدولة على حلها، تلك المتعلقة بتأسيس المشروعات الصغيرة من توفير مكان وسجل تجاري وجميع ما يتعلق بمشاكل البيروقراطية، التي تقف دائما حائلا امام إنجاح المشروعات الصناعية في مصر.

وطالبت الدولة بضرورة رعاية أصحاب المشروعات متناهية الصغر التي يتراوح رأس مالها ما بين 10 آلاف الى 20 ألف جنيه، حيث تعتبر تلك المشروعات العماد الرئيسي لنمو الصناعة في الوقت الحالي، حيث لا تحتاج إلى كثير من الإجراءات والتعقيدات .

وأكدت الملاح على ضرورة الاهتمام بمورد الصادرات باعتباره موردا حيوياً في النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الجولات في عدد كبير من الدول الصناعية ومنها ألمانيا من أجل نقل تلك التجارب ومحاولة الاستفادة منها.

وشددت على ضرورة انفتاح مصر على أفريقيا باعتبارها سوقا كبيرا للتصدير وذلك عن طريق تذليل جميع العقبات التي تواجه التصدير إلى إفريقيا، وعدم ترك السوق الإفريقية للكثير من الدول، مثل ألمانيا والصين وفرنسا والتي بدأت التوغل في إفريقيا باعتبارها سوقا واعدة.

كما شددت الملاح على ضرورة الاستفادة بالشكل الأمثل من الثروات الطبيعية والمواد الخام الموجودة في مصر، عن طريق التوسع في إنشاء مصانع للاستفادة منها، بدلا من تصديرها كمواد خام وإعادة استيرادها على هيئة مواد مصنعة بقيمه دولارية أعلى، مطالبة بضرورة أن تكون مصر بلدا للتصنيع، لا بلدا لتجميع المواد الصناعية المستوردة.