قال الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي إن توقعات صندوق النقد الدولي بأن
مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية،
وإعطاء مؤشر إيجابي بأن المناخ الاستثماري
في مصر آمن، مما سيعمل على تحسين ترتيب مصر في المؤشرات والتقارير الاقتصادية
الدولية، كما يساهم في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن المبادرات
الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة منذ بدء أزمة كورونا، عملت على تقوية الاقتصاد كما أنها وضعت إجراءات تجعل الاقتصاد المصري مرنا، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء
انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع وعمل حزمة
تحفيز اقتصادية على نطاق واسع في القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي، بحيث إلا
تقتصر على مبادرات البنك المركزي فقط، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على تحفيز سوق المال
خاصة في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كورونا كالسياحة وشركات الطيران.
وتابع " أن هناك
9 إجراءات يجب أن تتخذ خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري جراء انتشار
فيروس كورونا، وهي كالأتي:
أولا: تدشين البنك
المركزي المصري حملة مكثفة لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات
الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية
وتطويرها.
ثانيا: إعادة النظر
فى القيود المفروضة على مساهمة البنوك فى رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع
العملية التمويلية.
ثالثا: الاعتماد الفورى لإجراءات التصدير لشعار
"المسار السريع" لجميع الأنشطة المتعلقة بالتصدير مع تبسيط كافة إجراءات التصدير على جميع المستويات.
رابعا: على
الحكومة العمل على تشجيع الاستثمار وتقديم مبادرة تدريب تأهيل للعمالة لرفع مستوى الانتاجية.
خامسا: تفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5
لسنة 2015 وإلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقة مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات
الصغيرة والمتوسطة فى القانون رقم 141 لسنة 2004.
سادسا: وضع برنامج
عاجل لدعم قطاع السياحة، تكون أبرز بنوده تأجيل المستحقات الحكومية، جدولة المستحقات
البنكية، بجانب مد مبادرة البنك المركزى المصرى، تحمل جانب من المستحقات السيادية للدولة
للأماكن الأكثر تضرراً.
سابعا: العمل بقانون رقم 72 لسنة 2017 والذي ينص
على تفعيل منظومة حوافز الاستثمار سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو غير ضريبية،
مما سيعمل جذب الاستثمارات وسيشجع الشركات على الاستثمار.
ثامنا: تقديم قروض
منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة فى السلع الاستراتيجية والسلع الموجهة للتصدير مع إعفاء
مزارعى السلع التى تستخدم للإحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر.
تاسعا: إصدار تراخيص المصانع بحد أقصى 5 أيام عمل
فى صورة تصاريح مؤقتة لمدة 6أشهر وذلك من أجل زيادة الانتاج خلال الفترة الحالية.