أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين من قيادات وزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في توزيع حافز ختامي الميزانية، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية التحقيق. 

 وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 265 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة خالفوا التعليمات وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. 

 وكشفت التحقيقات أن "م.ع" مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الزراعة أعاد قبل إحالته للمعاش توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية، رغم أن معظمهم لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية بالمخالفات للتعليمات.