انضم مشروع قانون العفو العام المقدم إلى مجلس النواب اللبناني الى دائرة التجاذبات والملفات الخلافية بين القوى السياسية اللبنانية مع بعض الانقسام الذي أخذ الطابع الطائفي والمذهبي، حيث اتهم رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، المعترضين على مشروع القانون، وفي مقدمهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بإضفاء الطابع الطائفي على الموضوع واستغلاله في الخلاف السياسي.
وقال الحريري ، في تصريح اليوم ، "منذ اللحظة الأولى كنا واضحين بإصدار قانون عفو على أن يُستثنى منه كل من على يده دماء ، أما وقوف البعض ضده اليوم طمعا بتطييف المسألة أو ظنا أنه سيستعيد شعبية خسرها في طائفته وجميع الطوائف، فهو موقف غير أخلاقي وغير إنساني وسيرتد على أصحابه".
ويستهدف مشروع قانون العفو العام، المقدم من نواب عن كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري) ، إلى جانب مشروع قانون مشابه قدمته النائبة بهية الحريري عن الكتلة النيابية لتيار المستقبل، منح العفو عن مرتكبي بعض الجرائم، سواء من المحبوسين احتياطيا على ذمة المحاكمات والذين يمثلون عددا كبيرا من الموقوفين، وكذلك تقليص مدة عقوبة السجن المقضي بها في عدد من الجرائم المرتكبة، بهدف التخفيف من الاكتظاظ الشديد الذي تعانيه السجون اللبنانية في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا.
وستكون شريحة كبيرة من المستفيدين من القانون ، حال إقراره في المجلس النيابي ، من أبناء الطائفة السُنّية ، لا سيما من سكان المناطق الشمالية القريبة من الحدود السورية، حيث تؤكد أسرهم إن العديد منهم ألقي القبض عليه في إطار "توسيع دائرة الاشتباه" إبان المعارك الضارية التي خاضها الجيش اللبناني ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسللت من سوريا، وأن ذويهم لم يرتكبوا الجرائم المسندة إليهم ولم يشاركوا في أية أعمال عدائية أو قتالية ضد القوات المسلحة، وأن الكثيرين منهم قيد الحبس الاحتياطي وعلى ذمة المحاكمات منذ فترة تناهز الـ 10 سنوات دون صدور أحكام باتة.
وبينما يدعم تيار المستقبل ، الذي يتزعم سياسيا الطائفة السُنّية في لبنان ، وتسانده حركة أمل وحزب الله، مشروع القانون المقدم للمجلس النيابي، فإن التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل يتخذ موقفا معارضا بصورة حادة، بدعوى أن المشروع ينطوي على ثغرات قانونية من شأنها أن تعطي العفو الى عناصر إرهابية قامت بمهاجمة الجيش اللبناني وارتكاب عمليات عدائية ضده.
وكان عدد من نواب كتلة المستقبل النيابية وكتلة التنمية والتحرير، وفي مقدمتهم النائب ياسين جابر الذي قدم مشروع القانون عن الكتلة الأخيرة، قد أكدوا في تصريحات متكررة أن مشروع القانون المقدم لا يُقر العفو عن مرتكبي جرائم الاعتداء على القوات المسلحة من تنظيمات على شاكلة داعش وجبهة النصرة وغيرهما ممن قاموا باختطاف عناصر عسكرية وقتل والشروع في قتل ضباط وجنود الجيش أو الاشتراك في ارتكاب أية جرائم ضد المؤسسة العسكرية.