قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي  تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب، إداريا للحكم بجلسة 30 مايو  المقبل .

اختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد على المحامى، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.

وقالت الدعوى، إن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ"م. ع" إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.