أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الحكومة يجب ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يمر به لبنان من تلفت مالي والاكتفاء بالادعاء بالحرص على عدم تعرض اللبنانيين إلى الجوع والعوز.
وقال بري –في تصريح له اليوم– إن مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين، تتمثل في أن تبادر الحكومة بصورة فورية وقبل فوات الأوان إلى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية، لوقف الانهيار المتسارع في سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية).
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة، اشتدت وطأتها بالتزامن مع اندلاع حركة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، وسط تدهور يومي في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث اقترب سعر الصرف في السوق الموازية من 4 آلاف ليرة للدولار، في حين أن سعر الصرف الرسمي في البنوك محدد بـ 1500 ليرة فقط، على نحو تسبب في موجة غلاء كبيرة إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين.
من ناحية أخرى، دعا رئيس المجلس النيابي إلى عقد جلسة مشتركة للجان الإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الإنسان في البرلمان، لدراسة اقتراحات القوانين المقدمة إلى المجلس بالعفو العام، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
وتستهدف اقتراحات العفو العام المقدمة من كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل التي يتزعمها بري) والكتلة النيابية لتيار المستقبل، منح العفو عن مرتكبي بعض الجرائم، سواء من المحبوسين احتياطيا على ذمة المحاكمات والذين يمثلون عددا كبيرا من الموقوفين، وكذلك تقليص مدة عقوبة السجن المقضي بها في عدد من الجرائم المرتكبة، بهدف التخفيف من الاكتظاظ الشديد الذي تعانيه السجون اللبنانية في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا.