أكد إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، أن تحرير سعر الصرف ليس السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

وقال: إن تحرير سعر الصرف لم يكن اختيارا وقت اتخاذه ولكن الدولة اضطرت -للرضوخ- بحسب قوله.. بعدما اقتربت فعليا من الإفلاس، وباءت كل محاولاتها للالتفاف على قوى السوق بالفشل، وأصبحت غير قادرة على الصمود والدفاع عن قيمة وهميه للجنيه، مشيرا إلى أن الاستمرار في دعم الجنيه أو السياسة التي كانت تنتهجها الدولة كان من الممكن أن تصل بالدولار إلى مستويات خرافية.  

 وأضاف أن الموجة التضخمية الحادة التي ضربت البلاد، لم يكن سببها الرئيسي تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن تأثر التحرير اقتصر على فارق الدولار الجمركي، خاصة وأن “المركزي” لم يكن يوفر للمستوردين سوى 10% من احتياجات السوق بالسعر الرسمىي.. والباقي يتم تدبيره بسعر السوق الموازي. 

وحصر الأسباب خلف تلك الموجة التضخمية في "خفض دعم الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الجمارك مرتين خلال العام الماضي إلى مستويات تصل الى 60% ومع ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 73%، ارتفاع سعر الدولار الجمركي.