شن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، هجوما عنيفا على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، محملا إياه مسئولية التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية على نحو ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية.

وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في الانخفاض الكبير مقابل الدولار تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي مصحوبا بنقص حاد في الدولار الأمريكي في الأسواق، على نحو أدى إلى بلوغ الدولار أمس مستوى الـ 4 آلاف ليرة، في حين لا يزال مصرف لبنان المركزي يعتمد سياسة تثبيت سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار.

وقال دياب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في ختام اجتماع مجلس الوزراء،: "ثمة معضلة تتمثل بغموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان المركزي إزاء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، الأمر الذي يفاقم الأزمات التي يواجهها اللبنانيون، في حين يبدو دور مصرف لبنان إما عاجزا أو معطلا بقرار أو محرضا على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية".

وأضاف: "لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة في الكواليس. فليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، وما هو أفق المعالجة، وما هو سقف ارتفاع الدولار، فاللبنانيون يعيشون في قلق كبير. قلق على لقمة العيش، وقلق على جنى العمر. وقلق على الرواتب التي تآكلت وخسرت قيمتها. وقلق على المستقبل".

واعتبر رئيس الحكومة أن هناك "فجوات كبرى" في مصرف لبنان المركزي، على مستوى الأداء والاستراتيجيات والصراحة والوضوح والسياسة النقدية وفي الحسابات، مشيرا إلى أن المعطيات تكشف أن الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان تتسارع وتيرتها، وقد ارتفعت 7 مليارات دولار منذ بداية هذا العام وحتى منتصف أبريل الجاري، ومن بينها 3 مليارات في الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وكشف حسان دياب عن اتخاذ مجلس الوزراء لقرار بتكليف شركة دولية حيادية، بإجراء التدقيق الحسابي في مصرف لبنان، التزاما من الحكومة بالشفافية والوضوح في التعامل مع الفجوة في النظام المالي في لبنان.

وقال دياب إن السيولة في البنوك اللبنانية بدأت تنضب، وأن المطلوب هو اتخاذ مبادرة والتصرف سريعا، مشيرا إلى أن الأرقام تكشف خروج 7ر5 مليار دولار من الودائع من المصارف في غضون شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأضاف أنه يجري حاليا مناقشة قانون يُلزم جميع مساهمي البنوك من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأصحاب الحقوق الاقتصادية الحائزين بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ما لا يقل عن 5% من رأسمال أي بنك عامل في لبنان وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الإدارات العليا للبنوك، والأشخاص الذين تبوأوا مراكز سياسية أو إدارية أو قضائية أو عسكرية في الدولة اللبنانية أو في الأدارات العامة أو المصالح العامة التابعة للدولة اللبنانية، إعادة جميع الأموال المحوّلة من قبلهم أو بناء لطلبهم إلى الخارج بعد 17 أكتوبر الماضي (تاريخ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في لبنان) والتي تفوق مبلغ 50 ألف دولار، تحت طائلة بطلان عمليات التحويل، والملاحقة القضائية بجرائم تهريب الأموال والأثراء غير المشروع.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية أن الإسراع في إقرار خطة الإصلاح المالي والاقتصادية أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا أن التأخر في اعتمادها يزيد صعوبة تحقيق الإنقاذ المالي.

وتابع: "نسمع أصوات اللبنانيين الذين يطالبوننا بالتغيير، وبالمحاسبة الثورية، وبمصادرة أموال البعض لمصلحة الدولة، وزجّ البعض الآخر بالسجون. لكن هذه الحكومة ليست محكمة ثورة، والتغيير يحصل فعليا من داخل آليات النظام القائم، والمحاسبة قائمة تحت سقف القانون، ومرتكبوا الجرائم سيدخلون إلى السجن حتما بهمّة القضاء اللبناني".

وأكد دياب أن الحكومة حازمة بقرارها حماية لبنان. مضيفا: "لن نسمح تحت أي ظرف، المساس بمصالح اللبنانيين وممتلكاتهم وجنى العمر الذي حصدوه بعرق الجبين ولقمة عيشهم. إن الحكومة منشغلة اليوم بتأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين الذين تعطلت أعمالهم بسبب وباء كورونا وإجراءات مواجهته".