أكد سياسيون لبنانيون بارزون أن الأزمة الاقتصادية والمالية العنيفة التي يشهدها لبنان حاليا، مرجعها انحسار الثقة في مؤسسات الدولة والكيدية وتصفية الحسابات السياسية وعدم احترام الدستور والقانون وخرق وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) مشددين على وجوب الإسراع في الاستعانة بصندوق النقد الدولي كخطوة أساسية على طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيسا الحكومة اللبنانية السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، ووزير الداخلية الأسبق نُهاد المشنوق، على هامش الحملة التي أطلقها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تحت عنوان "الحملة الإنسانية الموحدة لجمع التبرعات دعما للأسر المحتاجة ومساعدتها في زمن وباء كورونا" والتي بلغت حصيلتها في اليوم الأول نحو 4 ملايين و700 ألف دولار.

واعتبر السنيورة أن الأوضاع تتطلب إعادة الاعتبار إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني واعتماد الكفاءة والجدارة في تحمل المسئولية، والابتعاد عن الشعبوية واستثارة مشاعر الجماهير، في ضوء أن اللبنانيين يتعرضون لضغوط معيشية هائلة.

وانتقد السنيورة "الاستمرار في خرق الدستور وعدم تطبيق القوانين" ومنع فريق سياسي - في إشارة لحزب الله دون أن يسميه مباشرة - للدولة من التشاور مع صندوق النقد الدولي والذي يعد الوسيلة الوحيدة التي تعتمدها كل دول العالم للخروج من مثل الأزمات التي يمر بها لبنان.

وأضاف "نحتاج إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على المصداقية التي نحتاج إليها في تعاملنا مع المجتمعين العربي والدولي".. مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، يتطلب استعادة ثقة اللبنانيين في حكومتهم ودولتهم، وأن هذه الثقة هي السبيل الذي يوصل إلى استقرار الوضع الاقتصادي.

من جانبه، انتقد تمام سلام أجواء "المزايدات والمشاحنات السياسية والتشفي" التي يشهدها لبنان، مؤكدا أنها لا تؤدي إلى نتيجة، وأن ما يشهده لبنان من انهيار شامل يتحمل الجميع مسئوليته خصوصا من تولوا المسئولية في السنوات القليلة الماضية.

وقال سلام "كان يتعين أن تبدأ المعالجات في السنوات الثلاث الأخيرة والتصدي للأزمات، وهذا لم يحدث، بل بدأت الانهيارات لأن هناك من خرج عن الدستور، وخالف بالممارسات كل الأعراف، ومورست سياسة الأخذ بالثأر وبث الأحقاد، واعتماد نبرة الثأر والحقد والتعبوية في كل خطاب صادر عن هذا أو ذاك، هذا كله لا يساهم في توحيد البلد والجهود ووضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأضاف "الحل أن يتواضع المسئولون المتكبرون الذين يعتبرون أنفسهم مرجعا فوق الجميع، وأن يستمعوا إلى أوجاع الناس وآلامهم، وأن تبتعد الحكومة الحالية عن لغة التحدي ومحاولة تصفية الحسابات، فلا يوجد وقت لغير العمل للخروج من هذه الأزمة".

وشدد على أن المدخل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية يتطلب أن تقوم الحكومة الحالية باللجوء إلى صندوق النقد الدولي، على غرار كافة دول العالم الذي تستعين به في مثل هذه الظروف، حتى لا يسقط لبنان في المزيد من الانهيارات الاقتصادية.

من جهته، اعتبر وزير الداخلية الأسبق النائب نُهاد المشنوق، أن رئيس الحكومة الحالية حسان دياب، ومنذ توليه مهام مسئوليته وهو يتطلع إلى الماضي فقط ولا يكف عن الشكوى طوال الوقت من ثقل التركة التي تسلمها، مشددا على أن الحديث عن الماضي لا يقدم شيئا للمواطنين والبلاد، وأن الأوضاع تتطلب البدء في معالجة الأزمات على أن يلي ذلك المحاسبة لاحقا.

وقال المشنوق "لا توجد ثمة مؤامرة على الحكومة، وإنما هناك مؤامرة من كل القوى التي اجتمعت وتعمل على تغيير هوية لبنان. هناك مؤامرة على الديمقراطية والحريات، بل وهناك مؤامرة على السُنّية السياسية والطائفة السُنّية ككل في لبنان، وأي حديث آخر هو التفاف على حقيقة الوضع".

وأكد وزير الداخلية الأسبق أن الطائفة السُنّية في لبنان قادرة على مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها والتصدي لها بقوة، مشيرة إلى أن نسبة النمو في لبنان بلغت 8% في حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عام 2009 وكانت ديون البنك المركزي لدى الدولة لا تزيد عن 5ر3 مليار دولار، في حين أن هذه الديون حاليا بلغت نحو 50 مليار دولار.

وتابع "الوضع يقتضي أن تعمل الحكومة على توفير احتياجات اللبنانيين بالحد الأدنى، فهناك بطون خاوية وفقر وحاجة متفاقمة، وهذه الأمور هي التي تدفع الناس إلى النزول للشوارع، وليست الأحزاب من تدفع الناس إلى الشارع فهي غير قادرة على تحريك الناس".