اعتبر اقتصاديون، دعوة رئيس الوزراء مصطفى
مدبولي، لإطلاق مُبادرة وطنية للتوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة
محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات في المرحلة المقبلة نتيجة ظروف كورونا،
خطوة مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس
الوزراء ، قبل ساعات، لقاء مفتوحاً بعدد من رجال الصناعة و المستثمرين، بمقر
الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة و الصناعة، والمهندس
محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبد الوهاب،
الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، أن المرحلة المقبلة
تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد
الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية.
وقال رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تقديم
العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى
أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل
لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب،
مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح
المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلم أنه ما زال
هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكداً أن هناك
الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك
العقبات، لافتاً إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة
ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى
منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة.
خطوة على الطريق الصحيح:
واعتبرت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ
الاقتصاد بجامعة عين شمس، دعوة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإطلاق مُبادرة
وطنية للتوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات
العديد من القطاعات في المرحلة المقبلة نتيجة ظروف كورونا، خطوة على الطريق الصحيح
في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
وقالت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس
لـ"الهلال اليوم" إنه لا بديل عن تعزيز الصناعة والإنتاج الوطني لمواجهة
التحديات القائمة والنهوض بالبلاد وتقليل الاستيراد، مؤكدة أنه لا يوجد اقتصاد قوي
إلا بالإنتاج المحلي والاستغناء عن الاستيراد وأيضا الاتجاه للتصدير للحصول على
العملة الصعبة.
وأشادت الحماقي بالإجراءات التي اتخذتها
الحكومة مؤخرا لدعم الغاز والوقود والمحروقات لتلك المؤسسات بما يساهم في دعمها،
مشددة على أن الدولة اتخذت إجراءات استهدفت بها تقديم العديد من التيسيرات
والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، على رأسها تقليل سعر الغاز
الطبيعي والكهرباء للمصانع.
كما أشادت بقرار البنك المركزي بتوسيع
قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال
الزراعي، واعتبرتها هامة للغاية لتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة، وتمكينها من
الاستمرار في أنشطتها، والحفاظ على قوتها الإنتاجية نظرًا للظروف الاقتصادية
الصعبة بسبب فيروس كورونا.
تعزيز دور القطاع الخاص:
ومن جانبه، أشاد أبو بكر الديب، الخبير
الاقتصادي، بدعوة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإطلاق مُبادرة وطنية للتوسع
في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من
القطاعات في المرحلة المقبلة نتيجة ظروف كورونا، لافتا إلى أن المبادرة الوطنية
الحقيقية تساهم في قدرة القطاع الخاص على دعم مشروعات الدولة والصناعة الوطنية
التي تعتبر حصان طروادة للخروج من الأزمات والتحديات القائمة.
وأكد الخبير الاقتصادي لـ"الهلال
اليوم" أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للقطاع الخاص كما
أشار رئيس الحكومة في اجتماعه مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة، بما
يُمكن الحكومة من تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الدولة
وضعت خريطة ممتازة خلال الفترة الأخيرة لدعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن الدولة ستتخذ خطوات جديدة من
أجل تعزيز الإنتاج المحلي خاصة بالسيولة النقدية وأيضا خفض سعر الغاز الطبيعي
والكهرباء للمصانع، معتبرا قرار قرار البنك المركزي بتوسيع قاعدة المستفيدين من
مبادرة الـ100مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، من أهم القرارات
التي تخفف الأعباء على الشركات الكبيرة، وتحافظ على معدل إنتاجها.