تسلم مجلس النواب تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والذى أبدى فيه رفضه لمشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، معتبراً أن تلك التعديلات قد شابها عدم الدستورية. وهو الأمر الذي سوف يشعل الأزمة بين القاضة والبرلمان بسبب مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا ويتحفظ القاضاة على ما يتضمنه القانون من تعديلات تعطى رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات .

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب أن البرلمان ليس له مصلحة فى حدوث صدام بين مؤسسات الدولة، ولا يسعى إلى طرح أى نوع من هذا القبيل خلال طرح المشروعات بقوانين للنقاش تحت قبة البرلمان، حيث ان رد مجلس الدولة بعدم دستورية مشروع قانون الهيئات القضائية محل احترام وتقدير من البرلمان بوجه عام، واللجنة التشريعية على وجه الخصوص.

وأضاف أن الضمانات الدستورية مكفولة للجميع حيث إن المادة 185 من الدستور أوصت البرلمان بأن يأخذ رأى مجلس الدولة فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون القضاء، كما أن البرلمان يلتزم بنص المادة 190 من الدستور التى تلزمه بإرسال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية إلى مجلس الدولة بعد مناقشتها لكى يقول رأيه فيها ، وسوف يتم مناقشة رد مجلس الدولة في أول اجتماع للجنة التشريعية. 

وعلى جانب اخر وفي نفس السياق دعا سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، شيوخ القضاة إلى جلسة موسعة بالبرلمان مع قيادات مجلس النواب، لفتح نقاش موسع حول الأزمة الدائرة بين الجانبين على خلفية تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية،  على ان يتم التنسيق مع رئيس المجلس بشأن هذه الجلسة للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف ويصب لصالح الدولة.