أعلن المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن عدد
القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر
بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية.
وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة منذ منتصف مارس الماضى أكثر من قرار
يتعلق بتأجيل القضايا إداريا، تماشيا مع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع
التكدس والزحام ولوقف تفشى فيروس كورونا المستجد، وكان آخرها قراره بمد تأجيل
الجلسات حتى 30 أبريل الجارى.
لكن المستشار بدرى عبد الفتاح أصدر القرار رقم 145 لسنة 2020، والذى
قرر فيه مباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو
المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع.
وأشار قرار رئيس المحكمة إلى أن القضايا الجنائية التى تم تأجيلها
إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية،
إضافة إلى وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس علي ذمتها عدد من المتهمين.
وقال إنه حرصًا علي حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو
داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني فى
هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ علي
الصحة العامة ولصالح العمل. وأكد رئيس المحكمة على استمرار العمل بكافة القرارات
الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام،
ومباشرة الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو علي أن يقتصر العمل علي
يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام، وكذلك النظر في أوامر تجديد الحبس سواء
في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، طبقا لظروف وملابسات كل دعوي دون حضور
المتهمين من محبسهم.
كما شملت القرارات النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها
خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض القضاة روساء
الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم. وبالنسبة لدوائر شئون
الأسرة فإنها ستنعقد خلال دور الانعقاد فى مايو للنطق بالأحكام في القضايا
المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك
لدور مقبل.
وتحظر النيابة العامة إعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام، ونص
القرار على حضور أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها بصفة دائمة.