حددت المحكمة العليا الماليزية اليوم الأربعاء موعد الأول من يونيو القادم لجلسة الاستماع التي تمتد لمدة ثلاثة أيام إلى حجج الادعاء العام بشأن قضايا رئيس الوزراء السابق محمد نجيب بن عبد الرزاق التي تتعلق بالفساد.
وقال نائب المدعي العام ف. سيثامبارام - في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء برناما إنه كان من المقرر أن يتم الاستماع إلى تلك المرافعات الشفوية في الفترة من 18 إلى 20 مايو القادم.
وتواجه رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق اتهامات بالتلاعب فى تقرير المراجعة النهائي لصندوق سيادي هو صندوق التنمية الماليزي الحكومي والذي يقدر بمليارات الدولارات.
وتم اتهام نجيب رزاق، البالغ من العمر 66 عاما، فى 12 ديسمبر من العام الماضى باستغلال منصبه كرئيس للوزراء فى ذلك الوقت لطلب إجراء تعديلات على تقرير المراجعة النهائية لعام 2016 لصندوق "1 إم دى بي" قبل تقديمها إلى لجنة الحسابات العامة، لتجنب أي إجراء تأديبب ضده.
وكان نجيب قد حاول الأسبوع الماضى التقدم بطلب لتأجيل محاكمة التلاعب بتقرير المراجعة النهائى للصندوق السيادى فى اللحظة الأخيرة.
وقال نجيب فى إفادة خطية أمام المحكمة إن بدء محاكمة جديدة سيحرمني وفريقي القانوني من فرصة الاستعداد بشكل فعال للإعداد لدفاعي في القضية.
جدير بالذكر، أن صندوق التنمية الماليزي المعروف أيضا بصندوق "1 إم دى بى" موضع تحقيق كبير يتعلق بالفساد يمتد عبر عدة بلدان، من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، بناء على شبهة أن مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى مثل نجيب أساءوا استغلال 5ر4 مليار دولار أمريكى.