ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاجتماع الثالث للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩) على القطاع السياحي، حيث تم بحث سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقاً للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية و ذلك بعد عودة حركة السياحة والطيران.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاع السياحة من بينها استعراض كافة القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية من أجل دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة، ومنها موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، وقرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض الي ١٠ سنت على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر، وقرار البنك المركزى بتقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5% ، وقرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
وتطرقت اللجنة لمتابعة ما تم في الشكاوى التي تلقاها الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم ١٩٦٥٤، كما تم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة وبحث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.
من جانبه، وجه الوزير بعرض بيان تفصيلي عن هذه الشكاوى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، مشيرا إلى أنه يتم التعامل بحسم مع المخالفين ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أى من العاملين بالقطاع حيث أن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها من أهم أولويات الوزارة وخاصة جراء الأزمة الحالية لأن العمالة هى العامل الأساسي في صناعة السياحة.
وأكد الوزير على أهمية التزام كافة المنشآت بعدم تسريح العمالة في القطاع السياحي ودفع مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.
وتمت خلال الاجتماع أيضا مناقشة قرار مجلس الوزراء بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وتم التأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم ومريديها.
كما تمت متابعة آخر المستجدات بشأن عملية تعقيم وتطهير الفنادق في المحافظات المختلفة حتى الآن، حيث انتهت جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية من أعمال التعقيم والتطهير بها، كما أن جميع المطاعم السياحية التي تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما المطاعم المغلقة فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشات حيث أنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.