أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد، أهمية أن تستفيد مصر من كافة المساعدات التي يقدمها البنك، وخصوصا القطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى حرص الدولة على تقديم كل المساندة له من سياسات مالية أو تأجيل في الضرائب أو اقساط التأمينات.
ولفتت السعيد، إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل كل المستحقات السيادية للقطاعات التي تضررت لمدة 3 شهور يتم تجديدها، مؤكده أن الدولة تعمل على أن يكون هناك قدر من التوازن بين المحافظة على الإجراءات الصحية وفي الوقت نفسه العودة مرة أخرى إلى العمل أخذًا في الاعتبار الإجراءات الاحترازية.
وذكر بيان لوزارة التخطيط اليوم /الخميس/ حول اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط،ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حمزة حجار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث آليات التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا المستجد، وسبل مساندة القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استعداد مصر وتطلعها للتعاون مع إدارة البنك من خلال برنامج التأهب والاستجابة وترحيبها بالتنسيق بين الفنيين من الجانبين لوضع آلية التعاون في هذا الإطار، واستعدادها كذلك للتعاون من خلال البنك مع كل الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعض الدول الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأشادت السعيد، بالإجراءات الإدارية والتشغيلية والاستراتيجية التي اتخذتها إدارة البنك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصا التدابير المؤسسية لتقديم الدعم العاجل للبلدان الأعضاء والجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والتنسيق الذي أجراه البنك مع المؤسسات المالية الأخرى لهذا الغرض.
وأثنت وزيرة التخطيط، على البرنامج الاستراتيجي الذي وضعه البنك للتأهب والاستجابة بتمويل قدره 2,3 مليار دولار، والذي يهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء للوقاية من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء ما يتعلق بالتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية أو دعم القطاعات الاقتصادية وانعاشها، مؤكدة أنه أمر في غاية الأهمية لكل الدول الأعضاء خصوصا مع التأثر الشديد لأغلب القطاعات الاقتصادية في الدول الأعضاء.
ومن جانبها .. أكدت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة الحالية وما بعد انتهاء الأزمة في عدة مجالات للتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة جمعت شركاء التنمية حول الاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدة بالتعاون والتنسيق متعدد الأطراف بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وباقي مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في مساندة الدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وتهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية فى مختلف المشروعات التنموية.
ومن جانبه .. أكد د.بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، استعداد البنك لمساندة القطاع الخاص في مصر من خلال مؤسساته الثلاثة وهم المؤسسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مشيرا إلى أن البنك يتحرك سريعا لدعم الدول الأعضاء به، وعلى استعداد أيضا لتقديم دعم فني.
وأوضح حجار، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لديها عدة خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل لمساندة الدول الأعضاء والتخفيف عنهم من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، كما يوجد تنسيق مع مجموعة العشرين.
جدير بالذكر، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أعلنت تخصيص نحو 2.3 مليار دولار للدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، كما أن هناك إطار للشراكة الاستراتيجية موقع بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى عام 2021 بقيمة 3 مليارات دولار والذي يهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تركز الاستراتيجية الموقعة على أربعة محاور رئيسية وهي، رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً، والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال وتعزيز خدمات التمويل الإسلامي.