اعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن قرار وزارة الداخلية الألمانية بشأن وضع تنظيم حزب الله اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية وحظر أنشطته يندرج ضمن أطر القوانين المحلية للبلاد.
وأوضح بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية - أن القرار الألماني لن يغير موقف الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
وأشار ستانو إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت بالإجماع عام 2013 على وضع الجناح العسكري لهذا الحزب على قائمة الإرهاب، مضيفا "أكدت الدول الأعضاء أن قرارها لا يمنع استمرار الحوار مع جميع الأحزاب السياسية في لبنان و لا يؤثر على إيصال المساعدات المالية الأوروبية له".
أما بشأن عودة الاحتجاجات وأعمال العنف في عدة مدن لبنانية، فقد أكد المتحدث الأوروبي أن الاتحاد يتابع ما يجري عن كثب ويعرب عن قلقه إزاء ما يحدث، ويجدد الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات اللبنانية لحماية جميع الاحتجاجات السلمية.
وذكر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يمتنع عن التعليق على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية اللازمة، معتبرا أن هذا الأمر متروك للسلطات اللبنانية لاتخاذ قراراتها.
هذا و لا يزال الأوروبيون يتعاونون مع لبنان بشكل بناء من أجل التصدي للفساد واجراء الإصلاحات اللازمة، ومؤخراً في التعامل مع مشكلة تفشي وباء كوفيد 19.
واختتم المتحدث الأوروبي تصريحاته بالتأكيد على تمسك بروكسل باستقرار الأوضاع في لبنان.
هذا ويعاني لبنان - الذي أعلن سابقاً عجزه عن دفع ديونه - من أزمة مالية واقتصادية خانقة تعمقت مؤخراً بفعل إجراءات الحظر الرامية إلى منع تفشي وباء كوفيد-19.