اعتبرت دولة الإمارات أن ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة الإسرائيلية من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمراً غير مقبول ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام.
وأكّدت دولة الإمارات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - اليوم الجمعة - أنّ هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، محذّرة من تداعياتها الخطيرة في تقويض فرص السلام وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والإرهاب في المنطقة.
وجدّدت موقفها الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد، مشددة على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة.
وحضّت الإمارات جامعة الدول العربية على مواصلة دورها المحوري في القضية الفلسطينية، والتحرك نحو إبطال أية إجراءات مستقبلية تؤثّر على سير عملية السلام.