العدل تنفي سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران
نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل .
وتواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب دفاتر المأذونين أو إيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم، وذلك عقب قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.
وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.