أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة، حظر نحو 1500 من
طرازات ونماذج الأسلحة ذات الطراز العسكري في كندا، مشددا على أن الحظر
يبدأ بأثر فوري.
وقال ترودو - في بيان - "اعتبارا من اليوم، لن يُسمح لمالكي الأسلحة
المرخصين ببيع أو نقل أو استيراد أو استخدام هذه الأنواع من الأسلحة في
كندا".
وأضاف "تم تصميم هذه الأسلحة لغرض واحد فقط هو قتل أكبر عدد من الناس في
أقصر فترة زمنية". وبينما أقر بأن معظم مالكي الأسلحة النارية مواطنون
ملتزمون بالقانون، قال إن الصيادين لا يحتاجون إلى هذا النوع من القوة
النارية.
من جهته، قال وزير السلامة العامة في كندا بيل بلير "حتى اليوم، سوق
الأسلحة الهجومية في كندا مغلقة، حظر هذه الأسلحة النارية سينقذ الأرواح
الكندية".
وأضاف أنه ستكون هناك فترة عفو لمدة عامين للأشخاص الذين يمتلكون بالفعل
هذه الأسلحة النارية للامتثال للحظر، ووعد ترودو بإصدار تشريع في الأشهر
المقبلة لتقديم "تعويض عادل" للأشخاص الذين يمتلكون هذه الأسلحة النارية.
بدوره، قال وزير العدل في كندا ديفيد لاميتي، إنه بحلول أبريل 2022 يجب
أن يلتزم جميع الكنديين بالقانون، مضيفا أن أصحاب الأسلحة الذين لم يتخلصوا
من أسلحتهم النارية المحظورة قد يواجهون عقوبات جنائية بموجب القانون
الجنائي.