توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن تحصل مصر من 3 الى 6 مليارات دولار
كحزمة مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي
لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال
اليوم" من المفترض أن تحصل كل دولة على الحد الأقصى وهو 10 مليارات دولار إلا أن هناك العديد من العوامل تؤثر في تحديد حجم التمويل الممنوح في مقدمتها حجم حصتنا
في الصندوق وحجم مديونيتنا للصندوق وهل تأخرنا في سداد القروض نجاح البرنامج الاقتصادي
سياستنا الداخلية في مواجهة الكورونا .
وأوضح عبد العال أن من حق أي دولة أن تحصل على مساعدات من صندوق النقد
الدولي حسب مدى نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي
ويطلق على تلك المساعدات " الدعم الفني " وذلك بهدف إتمام إعادة هيكلة بعض المؤسسات لافتا إلى أننا ما قبل أزمة انتشار فيروس
الكورونا لم نكن في حاجة إلى مساعدات
الدعم الفني على الإطلاق لأنه بعد الأزمة اجتمع صندوق النقد الدولي وقرر مساعدة الدول التي
طبقت برامج إصلاح اقتصادية ونجحت لمساعدتها وهى حوالى 102 دولة وليست مصر فقط .
وأشار إلى أن تلك المساعدات بدون شروط موضحا أنه خلال التفاوض على قرض
صندوق النقد الأخير قدمنا برنامج اصلاح مالي واقتصادي قامت الحكومة المصرية بوضعه
وطلبنا قرض 12 مليار دولار وهذا المبلغ بسيط جدا في ظل القروض التي حصلت عليها
العديد من الدول ولكن هدفنا الأساسي كان الحصول
على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج
الاصلاح النقدي والاقتصادي وأن نحصل على صك الثقة حتى تتوجه إلينا دول
العالم للاستثمار المباشر وغير مباشر .
وأضاف إن الصندوق وضع شرطا واحدا وهو التزام الدولة في الخطط التي تم
وضعها "رفع معدلات النمو تقليل البطالة تعويم الجنيه وترفع الدعم حتى يظهر
الاقتصاد على حقيقته كلها ليست شروط البنك إنما هي خطة الدولة والتي نجحت فيها
فبعد 3 سنوات وصل سعر الدولار إلى 15.5 جنيه بعد أن كان 18 جنيها في السوق السوداء .
وكانت الحكومة والبنك المركزي قد أعلنا عن تقدمهما بطلب لصندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج جديد يتضمن دعما ماليا
وفنيا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس الكورونا وتأثيره على الاقتصاد وطبقا لبرنامج
أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.