أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة والبنك المركزي أعلنا أنهما سيطلبان حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولى، الشكل الأول منها  التمويل السريع "RFI"  وهو الأهم  ومن المتوقع الحصول عليه خلال الفترة المقبلة  حيث يوجه هذا التمويل للدول التي تتعرض للأزمات سواء نتيجة أحداث طبيعية أو صدمات اقتصادية محددة تحتاج إلى تمويل سريع جدا والنوع الآخر هو الاستعداد الائتماني "SBA".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" إن صندوق النقد الدولي خصص حوالى 100 مليار دولار في هذا الشأن لافتا إلى أن أكثر من 100 دولة في العالم قدمت بالفعل طلبات إلى صندوق النقد الدولي.

وأوضح  أن حجم الاحتياطي النقدي المصري قبل أزمة كورونا وصل إلى حوالى  45.4 مليار دولار وتم سحب 5.4 مليار دولار منها خلال الشهرين السابقين بهدف مواجهة أزمة كورونا بالإضافة  لدفع استحقاقات، مشيرا إلى أن  صندوق النقد الدولي كان يتوقع خلال العام الحالي أن ينخفض الاحتياطي النقدي في مصر إلى حدود 35 مليار دولار نتيجة الالتزام بسداد بعض المستحقات.

وأشار إلى أننا نتحدث عن معالجة سريعة لميزان المدفوعات (حجم المدفوعات والالتزامات التي يجب أن تسدد من أقساط ديون وخدمة دين) والموارد المتاحة بعد توقف حركة السياحة وتحولات المصريين بالخارج أصبحت ضعيفة ، واذا استمر الوضع على ما هو عليه فهناك تقليص لأعداد العمالة المختلفة على مستوى دول العالم ومنها دول الخليج كما ستتأثر حركة التجارة العالمية وقناة السويس بها وبالتالي الموارد ستتأثر  لذا تلجأ الحكومة المصرية الآن للتمويل المباشر السريع وهناك فرق بينه وبين قرض صندوق النقد "12 مليار دولار " التي حصلت مصر عليه  من قبل ، وهو أن آلية التمويل السريع أداة لا تحتاج الى برنامج تفصيلي كما حدث أثناء طلب القرض وتم تطبيق سياسات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية أبرزها سياسة التعويم وبدون هذا الاصلاحات لم نكن في مثل موقفنا الاقتصادي الحالي في ظل هذه الأزمة .

وأضاف إن التمويل الذى سنحصل عليه "تمويل عاجل" ومن المنتظر خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق أن يقرر حجم المساعدة  لمصر لافتا إلى أن المساعدة متاحة لجميع الدول الأعضاء في الصندوق، ومصر مؤهلة بشكل كبير للحصول على هذا القرض وذلك نتيجة تنفيذها برنامج إصلاح اقتصادي صعب للغاية مع الصندوق في إطار القرض الأخير كما أنها من ضمن قائمة الدول الـ 18 المؤهلة على مستوى العالم لتحقيق معدلات نمو إيجابية "ما يزيد عن 2% " على الرغم من مواجهات اكورونا، متوقعا أن  تحصل مصر من 2.5 الى 2.7 مليار دولار بشكل مباشر.

وأشار الشريف إلى أن الأداة الأخرى طبقا لتصريحات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هي الاستعداد الائتماني "SBA" وهو شكل آخر من القروض والذى يحتاج إلى تفاصيل أكثر في عملية السداد والمعالجة ، موضحا أن  شروط المساعدات ستكون مخففة إلى حد كبير جدا ، والأهم أن يكون الصندوق على دراية بالإجراءات التي ستتخذ لمعالجة خلل ميزان المدفوعات وكيفية سداد أقساط القروض التي من المتوقع أن تكون من 3 إلى 5 سنوات ولكنه لن يحتاج إلى عمل لجان مراجعة كما كان متبعا في القرض الأخير وذلك في إطار محددات عامة لسداد القرض ومعالجة الأزمات التي نشأت عن فيروس كورونا.

وأشار عضو مجلس النوا ب إلى أننا نعانى من أزمات اقتصادية مثلنا مثل أي دولة في العالم نتيجة أزمة فيروس كورونا  والتي من المتوقع أن تؤثر على حركة الصادرات والواردات  بالإضافة إلى تركيزنا على الذات خلال الفترة المقبلة في الإنتاج بشكل مباشر ودعم الصناعات التحويلية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات فحتى لو كلفنا المنتج الوطني أكثر من قيمة المستورد يجب أن ندعمه لأنه في حالة العالم الآن وما يمر به من أزمة حيث أصبح الأقتصاد الريعى (عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ) يواجه كثير من الصعوبات نتيجة إجراءات الإنكماش الإقتصادي في العالم كله بما فيه مصر فتعتمادنا على الذات هو من سيمكننا من مواجه الأزمة، لافتا إلى ضرورة أن تكون لدينا خطة تقشف متكاملة محددة بأهداف ومحددات ومؤشرات أداء نحتاج إلى مواجهة حقيقية مع مشاكلنا بلا تأجيل خاصة وأن عالم ما قبل كورونا سيختلف عما بعد كورونا ، لذا يجب أن تكون لنا استراتيجية واضحة لمحاربة الفساد والإصلاح الإداري بالإضافة إلى خطة تقشف حقيقية تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة.