قال وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، إن جزءا أساسيا من الانهيار والتداعي الراهن الذي يشهده لبنان، يعود إلى إهمال قطاعي الصناعة والزراعة لعقود طويلة، وتهميش دورهما الحيوي، وتغليب قطاعات أخرى لم تكن على حجم الآمال التي علقت عليها.

وأشار الوزير عماد حب الله - في تصريح له اليوم - إلى أن خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها الحكومة اللبنانية وأعلنت عنها قبل أيام، تستهدف استعادة الاستقرار والتوازن إلى اقتصاد لبنان، حتى وإن استغرق هذا الأمر فترة من الزمن من مواجهة التحديات "ونتائج السياسات العقيمة السابقة". على حد تعبيره.

وأضاف: "لابد أن نقر أن لبنان يحتاج الكثير ليستعيد عافيته. ونحن ما أتينا كحكومة إلا للتصدي لهذه المهمة التي نعتبرها واجبا وطنيا بامتياز".. داعيا اللبنانيين إلى دعم جهود الحكومة والصبر.

ولفت إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتضمن فصلا أساسيا لإعادة الزخم إلى قطاعي الصناعة والزراعة دون إهمال قطاعات التجارة والسياحة والمال، مؤكدا أن الحكومة تستهدف أن تعيد للصناعة دورها الأساس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين الاكتفاء الذاتي في سبيل الأمن الصناعي والزراعي والاقتصادي والمعيشي.

وقال: "إننا كحكومة مصممون على المضي قدما في دعم الصناعة لإعادة إنهاض هذا القطاع الحيوي، ودعم القطاعات المنتجة الأخرى، لكي نضمن أمننا الاجتماعي، ولكي نحصن سيادتنا وقرارنا الوطني، وهذا ولا شك، يحتاج الى جهد وتعاون وخطة عمل يجب أن نكون جميعا شركاء بتطبيقها كي نصل إلى هدفنا".

وأعرب عنه أمله في قيام تعاون بناء بين الصناعيين والناشطين الاقتصاديين واللبنانيين المغتربين في الخارج، والمبادرة لبناء الثقة بالاقتصاد اللبناني عبر إنهاض الصناعة والقطاع الصناعي، كمدخل لإعادة بناء الثقة بالدولة والمؤسسات. مضيفا: "لا مجال بعد اليوم لنمط الاقتصاد الريعي، الذي جرب خلال العقود الماضية وانتهى إلى ما نشهده الآن من أزمات ستولد أزمات".