أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد عدم فرض حجر على "جميع الأشخاص، مهما كانت جنسيتهم، القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن أو المملكة المتحدة".

وكان وزير الصحة أوليفييه فيران، قد أكد، السبت، أن تدابير الحجر التي تضمنها مشروع قانون تمديد حال الطوارئ الصحيّة، ستطبق على "الأشخاص الوافدين إلى التراب الوطني أو أحد أقاليم ما وراء البحر".

وأضافت رئاسة الجمهورية أنه بالنسبة للحالات الأخرى، على غرار الفرنسيين أو الأوروبيين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن أو المملكة المتحدة، ستحدد وزارة الخارجية الاجراءات التي تخصهم "في الأيام القادمة".

وقررت الحكومة الفرنسية تمديد حالة الطوارئ الصحيّة لشهرين، ليصبح موعد انتهائها يوم 24 يوليو، واوضحت قليلاً الإطار المتوقع لرفع الحجر اعتبارا من 11 مايو، خصوصاً في ما يتعلق بمتابعة المصابين بالفيروس.