مع فبراير الماضي، استعدت مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، لاستقبال العائدين
من ووهان، وذلك بعد تحويلها كمستشفى للحجر الصحي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد،
إذ أن الدولة حملت على عاتقها من اليوم صحة المصريين العالقين بالخارج وكانت
البداية بالمصريين العالقين في مدينة ووهان.
بعدها كانت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بقيادة السفير نبيلة مكرم عل قدر
الحدث، إذ شكلت غرفة عمليات مركزية لسماع صوت مواطني مصر بالخارج والتعامل مع
شكاواهم والرد عليها في أسرع وقت، ورغم تعليق رحلات الطيران في معظم الدولة، إلا
أن ذلك لم يثن الحكومة المصرية عن القيادم بدورها في إعادة أبناء مصر من الخارج
إلى أرض وطنهم مصر.
نقطة البداية
وفي أواخر مارس، اتجهت الحكومة المصرية إلى تشكيل لجنة لدراسة موقف العالقين، وصدرت
توجيهات لسفارات مصر بالخارج، للتنسيق بشأن حصر العالقين في الدول المختلفة،
وتجميعهم، ثم التنسيق مع الجهات المختلفة لعودتهم لمصر.
وفور تشكيل
اللجنة، عرضت السفيرة نبيلة مكرم على رئيس الوزراء موقف وأعداد المصريين العالقين
ـ وليس المقيمين ـ في عدة دول، مؤكدة أن هناك أعدادا كثيرة منهم سواء في زيارات
عمل، أو سياحة، وهناك جهود تبذل لعودتهم حاليًا، ويتم التنسيق مع وزير الطيران
المدنى بهذا الشأن، وكذا التنسيق مع الدول العالق بها المصريون.
الكل على مسافة
واحدة
"لا تمييز" هذا هو الشعار الذي رفعته الحكومة في ملف عودة العالقين، إذ
وجدنا تسيير رحلات استثنائية لعدد من الدول، وخاصة بعد تأكيد السفيرة نبيلة هتمام
القيادة السياسية بإعادة العالقين، وتأكيد الرئيس على أولوية حياة وصحة المواطنين
وأهمية إعادتهم.
والملاحظ يرى،
أن هناك جهدا متواصلا وعملا مستمرا لم ولن ينقطع من أجل إعادة أبناء مصر العالقين
بمختلف الدول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود في هذا الشأن
وفي إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس
كورونا.
بعض الرحلات
التي أعادت العالقين من الخارج
ونجحت في إعادة
أكثر من ٢٠٠٠ طالب وعالق بالسودان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بمصر والسودان،
رغم أن هناك وضعًا استثنائيًا بالسودان لأن الحظر بها يبدأ من ٦ صباحا إلى ٦ مساء،
فكان الوقت ضيقا جدا للوصول إلى المعابر فضلاً عن غلق المعابر أيضا.
وآخر جهود إعادة العالقين كان أمس، عندما رفعت السفارة الكويتية تقريرا يتضمن
مطالب المواطنين المصريين بالكويت من مخالفى الإقامة إلى رئيس الوزراء.
بعدها كان التحرك فورا بطمأنة وزيرة الهجرة للمواطنين بالخليج خاصة الكويت
والسعودية والإمارات، أن كل طلباتهم تم نقلها إلى اللجنة، والتى أضافت لجدول
العودة من انتهت اقامتهم ومخالفى الإقامة والحالات الإنسانية، بالإضافة إلى
العالقين.
وأشارت وزيرة
الهجرة، إلى تفهم الظروف النفسية الصعبة للمصريين الموجودين داخل مناطق العزل
بالكويت، داعية المواطنين إلى الثقة فى الدولة، وقالت إن هناك جهود ضخمة وتنسيق
داخل الدولة ومع السلطات فى دولة الكويت، مؤكدة بدء تنفيذ خطة إعادة نحو ٥ آلاف
و٣٠٠ من المواطنين المصريين فى الكويت خلال ال ٤٨ ساعة المقبلة، وسيتم البدء
بالحالات الإنسانية من الأطفال والنساء.
وحول العالقين
بتركيا وقطر، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إدراجهم فى الجدول المقترح المقدم لدولة
رئيس مجلس الوزراء لإعادة العالقين، وهناك تنسيق لإعادتهم إلى وطنهم.
توجيهات الرئيس
بالطبع هذا كله
لم يتأتى إلا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ وجه بمواصلة الجهود الحالية
لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وفق
تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس
كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول
عبر منافذ الدولة.
وجاء ذلك بعد أن
اطلع الرئيس على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى
العالم من غير المقيمين، فضلاً عن جهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول
المناظرة، وذلك استناداً إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يتم الإعلان عنها من خلال
السفارات المصرية في الخارج.