أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا من 3.5% في العام المالي الحالي إلى 4.5% في العام المالي المقبل 2017/18، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية التي تمضي السلطات قدما في تنفيذها.

ووقعت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات.

وطبقت مصر حزمة من الإصلاحات كان أبرزها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ارتفاع النمو الاقتصادي المصري إلى 6% بحلول عام 2020.

وبحسب صندوق النقد، سيتراجع معدل التضخم إلى 16.9% خلال العام المقبل، مقابل ارتفاع كبير بلغ 30.9 فى مارس الماضي، مرجحا تراجعا طفيفا في معدل البطالة إلى 12.6% خلال العام المقبل.