"متحدون في
مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد"، ملخص لأعمال قمة حركة دول عدم الانحياز،
والتي شارك بها الرئيس عبد الفتاح
السيسي، لمناقشة سبل التعامل مع تداعيات انتشار الوباء، مع قادة العالم.
وصرح المتحدث
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه القمة جاءت بهدف التباحث والتنسيق بين الدول
الأعضاء بحركة عدم الانحياز بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، ومناقشة سبل
التعامل مع هذه الأزمة من كافة جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الرئيس في
كلمته خلال القمة أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة
والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية
والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمي لتطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا،
وتضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية وتقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، والحد
من تأثير الأزمة على الأمن الغذائي العالمي.
التعاون مع مؤسسات التمويل
قالت الدكتورة
هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية
ودراسات الجدوى، إن تعاون دول حركة عدم الانحياز، مع مؤسسات التمويل الدولية، في
مواجهة أزمة كورونا، سينتج عنه جدولة الديون المستحقة.
وأكدت
"الملاح" - في تصريحات لـ"الهلال اليوم"- أن حركة عدم الانحياز
تعد من أكبر المؤسسات التي لها تأثير كبير حيث تم إنشاؤها لمواجهة الأزمات، وتتكون
من عدد كبير من دول العالم ومن ضمن هذه الدول مصر.
وأوضحت الخبيرة
الاقتصادية، أن حركة عدم الانحياز تستطيع
أن تلعب دورا مهما في التواصل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي لتسهيل عملية جدولة ديون الدول المتضررة من أزمة كورونا وعلى وجه الخصوص
الدول النامية التي تأثرت سلبيا باقتصادها من تسارع وتيرة الأزمة.
ولفتت إلى كلمة
الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالقمة عبر بالفيديو مع قادة دول الحركة حملت العديد
من الرسائل أبرزها أهمية التضامن وتضافر المجتمع الدولى والعمل على حلول للقضاء
على الأزمة، وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة انتشار الوباء، بجانب التأكيد على
ضرورة التعاون لإنتاج لقاح مضاد للفيروس في أقرب وقت.
الاهتمام بالمشروعات الصغيرة
بينما قال أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، إن تعاون دول حركة عدم الانحياز، مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، مهم بشكل كبير.
وأضاف الخبير الاقتصادي – في تصريحات لـ"الهلال اليوم" – إن تداعيات الأزمة ألحقت أضرارًا كبيرة بكل الدول وليس دول الحركة فقط، ولذا يجب على الجميع العمل على إنتاج وتطوير مؤسسات الصناعة والزراعة لسد الاحتياجات.
وأوضح "خزيم" أن الاتجاه نحو أفريقيا والذى تسعى مصر حاليا، هو أيضا مهم للغاية مطالبا بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة التي تنتج الاحتياجات الأساسية، لضمان عدم تنامي التأثيرات السلبية، كما طالب بدعم القطاع الزراعي لضمان عدم نزيف الاحتياطي النقدي لاستيراد المنتجات.
ولفت الخبير الاقتصادي أن الدول المصدرة للقمح أعلنت حاليا وقف تصديره، وهو ما يشير إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يحتم على الدولة الاتجاه إلى دعم هذه الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وأشار إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مرهون بالعلاقات السياسية، لذا فإن الأساس الذي يمكن البناء عليه هو الاهتمام بالصناعات الداخلية، ووضع خطط بديلة تجتمع عليها كافة القوى الوطنية.