مصر هتعدى" مبادرة أطلقتها وزارة التخطيط أمس، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة فى ظل مواجهة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات، فيما قال برلمانيون إن هذه المبادرة تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة في القطاع الخاص، وعدم تسريحهم في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأكدوا أن الدولة حريصة على حماية العاملين وحفظ حقوقهم، وفي هذا السياق أصدرت حزمة من القرارات خلال الفترة الأخيرة لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة من الأزمة، موضحين أن مثل هذه المبادرات مهمة لأن القطاع الخاص يضم عدد كبير من العمالة ويجب استمرار الإنتاج والعمل مع تطبيق الاشتراطات الصحية لحماية العاملين.

وعن المبادرة قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية، موضحة أن الحملة مستمرة ومفتوحة لكل من يرغب من رجال الأعمال ورؤساء الشركات، حيث تسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة فى ٢٠١٦، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات النمو في النصف الأول من العام إلى أعلى مستوياتها.

وأوضحت أنه بفضل الثمار الإيجابية لهذا البرنامج استطاعت الحكومة المصرية تنفيذ مختلف الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للتصدي لتحدي انتشار وباء كورونا؛ ومن ثم جاءت هذه المبادرة لتكثيف الجهود المجتمعية لدعم الفئات الأكثر تأثرًا، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الرأي والفكر وشركات القطاع الخاص لتشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لمساندة وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه من القطاعات الأكثر تضررًا.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا؛ تبنت الدولة المصرية حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية متسقة مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية "رؤية مصر 2030 "، وكذا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتضامنًا مع هذه الإجراءات جاء إطلاق المبادرة بالشراكة مع المجتمع المدني.

وأكدت أن المبادرة ستعمل على مواجهة التأثير على الأهداف الأول والثاني والثالث والثامن والسابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع "رؤية مصر 2030" خاصة في مجالات دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والجوع ودعم الشراكات والمسئولية المجتمعية في ضوء مكتسبات عصر التحول الرقمي.

 

تماشيا مع توجيهات السيسي

 قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب منذ بدء أزمة فيروس كورونا القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم الاستغناء عنها، مضيفا إن مبادرة وزارة التخطيط "مصر هتعدي" ترجمة لهذه التوجيهات وتتماشى معها بهدف تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أزمة كورونا أدت إلى تبعات اقتصادية سيئة ليس على مصر فقط وإنما على العالم أجمع، مضيفا إن الرئيس حرص على تأكيد حقوق العمالة في القطاع الخاص وطالب الشركات بعدم الاستغناء عنهم أو تسريح بعضهم وإهدار حقوقهم المادية.

 

وأكد أن هذه التوجيهات ترجمت إلى حزمة من القرارات والتسهيلات على المصانع وأيضا الشركات في مجالات السياحة والطيران وغيرها من المجالات بإرجاء سداد فوائد القروض وتقليص أسعار الطاقة لتخفيف الأعباء عنهم لتنفيذ هذه التوجهيات.

وأضاف إنه لا أحد يعلم متى ستنتهي جائحة كورونا ويجب أن تستمر الحياة وألا تتوقف لأن مدى الأزمة غير معلوم، مؤكدا أن الدولة تستهدف الحفاظ على الإنسان أولا ثم حماية الاقتصاد وعدم تدهوره بعد أن بدأ مسيرة التعافي، وهو ما أكده الرئيس السيسي في العديد من التصريحات السابقة له.

 

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من القرارات بهدف حماية المواطنين وتقليل معدلات انتشار فيروس كورونا إلى جانب تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن مبادرة وزارة التخطيط تتماشى مع هدف الدولة بقيادة السيسي وما اتخذته من خطوات لتشجيع القطاع الخاص للحفاظ على العمالة لحين انتهاء هذه الأزمة بما يسهم في تقليل معدلات البطالة وحماية معدلات النمو الاقتصادي.

 

 

تشجيع رجال الأعمال للإبقاء على العمالة

فيما قال هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة وزارة التخطيط "مصر هتعدي" تستهدف حماية العاملين بالقطاع الخاص من التسريح عبر تشجيع رجال الأعمال على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل أزمة فيروس كورونا.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أننا نأمل أن يعمل القطاع الخاص وألا تتوقف المشروعات المتوسطة والصغيرة بصفة خاصة، مضيفا إن ذلك يأتي أيضا في ظل الحرص الشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتأمين العاملين والمتعاملين معهم، حتى لو تطلب الأمر تخفيف العمالة بالتناوب والعمل في أوقات مختلفة.

 

وأشار إلى أنه يمكن ألا يعمل القطاع الخاص بكل طاقته بل بنسبة مثلا 30% أو 40% من طاقته، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بتوقف الحياة بشكل تام وتوقف الاقتصاد تماما، مع الحفاظ على صحة وسلامة والعاملين كشرط أساسي لاستمرار عجلة الإنتاج.

 

وأكد أن هذه المبادرة مهمة وجاءت بهدف تقليص معدلات البطالة ودفع معدلات النمو إلى نسب جيدة لأنها بالتأكيد ستتأثر بفعل هذه الأزمة، مشيرا إلى أهمية هذه المبادرة وتكثيف المبادرات بشكل عام لتشجيع القطاع الخاص على حماية العمالة، على غرار ما اتخذه البنك المركزي من قرارات تأجيل الأقساط وتخفيض الفوائد وقرارات الحكومة في هذا الشأن.

 

وأضاف إن الهدف من ذلك هو تشجيع القطاع الخاص أن يظل يعمل لأن هذه المنافذ تحتوي على نسبة كبيرة من العمالة وتمد السوق بالسلع المادية التي يحتاجها سواء السلع الغذائية أو الصناعية فالمجتمع لن يتوقف عن الاستهلاك وبالتالي لا يمكن التوقف عن الإنتاج، وبالتالي فيمكن للقطاع الخاص العمل بنصف طاقته مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية صحة العاملين.

 

 

الدولة حريصة على حماية حقوق العاملين

ومن جانبه، قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة وزارة التخطيط "مصر هتعدي" تحمل أهمية كبرى في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على العالم، وبالتالي كان من المهم تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على حماية العمالة وتوفير فرص عمل جديدة عبر العمل "أون لاين" أو غيرها من المقترحات مع تطبيق اشتراطات الوقاية لحماية صحة العاملين.

 

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك رجال أعمال يشاركون في دعم جهود الدولة بخلق فرص عمل ودفع التنمية المستدامة، حيث يمثل القطاع الخاص نحو 60% من الأنشطة الاقتصادية وله دور مهم في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية، مؤكدا أن الدولة حققت تناغما بين القطاعين العام والخاص وكان ذلك أحد أسباب نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري.

 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بدء أزمة كورونا وجه مناشدة للقطاع الخاص بعدم تسريح العمالة وحماية حقوق العاملين، وجاءت مبادرة وزيرة التخطيط لدعم هذا الاتجاه، ودفع مسيرة النمو والإنتاج، مضيفا إنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما تحملت مصر أزمة بحجم جائحة كورونا.

وأكد أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من أعباء وتداعيات الأزمة على كافة القطاعات عبر القرارات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في الفترة الماضية كتخفيض نسبة الفائدة وتأجيل الأقساط والقروض والإعفاءات الضريبية للمنشآت السياحية وغيرها التي استهدفت دعم القطاعين الصناعي والسياحي وغيرهما.