يمر المجتمع المصري حاليا بفترة حرجة تحتاج إلى تضافر كل جهود كافة أطياف الشعب المصري لمواجهة أخطر أزمة وهي فيروس كورونا المستجد،  وفى إطار حرص الدولة على الحماية الاجتماعية  للعمال، خلال الأزمات، والتقليل من أثار وتداعيات الكورونا  أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة «تروس مصر» مبادرة «مصر هتعدي»، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات.

وقالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة «مصر هتعدي» هي مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية، موضحة أن الحملة مستمرة ومفتوحة لكل من يرغب من رجال الأعمال ورؤساء الشركات.. وأضافت السعيد أن المبادرة تسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات النمو في النصف الأول من العام إلى أعلى مستوياتها، موضحة أنه بفضل الثمار الإيجابية لهذا البرنامج استطاعت الحكومة المصرية تنفيذ مختلف الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للتصدي لتحدي انتشار وباء كورونا، ومن ثم جاءت هذه المبادرة لتكثيف الجهود المجتمعية لدعم الفئات الأكثر تأثرًا، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الرأي والفكر وشركات القطاع الخاص لتشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لمساندة وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه من القطاعات الأكثر تضررًا.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، تبنت الدولة المصرية حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية متسقة مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية «رؤية مصر 2030»، وكذا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتضامنًا مع هذه الإجراءات جاء إطلاق المبادرة بالشراكة مع المجتمع المدني، مؤكدًة أن المبادرة ستعمل على مواجهة التأثير على الأهداف الأول والثاني والثالث والثامن والسابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 خاصة في مجالات دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والجوع ودعم الشراكات والمسؤولية المجتمعية في ضوء مكتسبات عصر التحول الرقمي.

سيناريوهات التعامل مع كورونا

أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن الحكومة اعتمدت منذ بداية ازمة انتشار فيروس كورونا عدد من الضوابط الغير مسبوقة والتي هدفت إلى استمرار عجلة الإنتاج بدون توقف في المصانع المصرية .

 وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم " إن العالم اعتمد عند مواجهته لجائحة فيروس كورونا على 3 اتجاهات الأول اعتمد  على الإغلاق الكامل للمصانع وتسريح العمالة مثل أوروبا وأمريكا والصين في فترة من الفترات في حين اعتمد الاتجاه الثاني على تجاهل انتشار الفيروس مثل ايطاليا واسبانيا والسويد في بداية انتشار الفيروس وبالتالي أثر البعد الصحي على البعد الاقتصادي ، والاتجاه الثالث والذى اتضح أنه الأصح دعما للاقتصاد اعتمد على التوازن بين الإغلاق والتشغيل وهو ما قامت به مصر وألمانيا وكوريا.

وأشار إلى أن قطاع الاعمال كان امام  معادلة صعبة  بين استحالة توقف عجلة الانتاج وما ينتج عنها تسريح للعمالة  وبالتالي تأثر الاقتصاد وبين الوضع الصحي والتي ساعدت الحكومة في حلها بتبني تلك المبادرات الانسانية للمحافظة على العمالة سواء المنتظمة أو غير المنتظمة

وأوضح أن قطاع الاعمال في مصر أثبت منذ بداية الأزمة استعداده التام لدعم المبادرات التي من شأنها التخفيف من حدة تلك الأزمة العالمية "انشار فيروس كورونا " مطالبا الحكومة بدعم مبادرة للمحافظة على اسواقنا فلدينا ميزة السوق الكبير غير موجودة في دول أخرى عبر الدعوة  للمحافظة على القوى الشرائية مع وضع قيود على المستورد والاعتماد على خاماتنا المحلية فمن مصلحة مجتمع الأعمال أن تدور عجلة الانتاج ولا تتوقف .

تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد النائب محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان أهمية الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة بكل قطاعاتها منذ بداية أزمة انتشار فيروس الكورونا في مقدمتها البنك المركزي  والتي كان لها أثر كبير على تحقيق معدلات نمو اقتصادي معقولة.

وأضاف إن المبادرات الحكومية ذات الصبغة الاجتماعية مثل "أهالينا "و"مصر هتعدى " تأتى في إطار الخطط التي وضعتها الدولة وقامت بتنفيذها لرفع العبء الاقتصادي  وتحقيق العدالة الاجتماعية  لمساعدة المواطن فى مواجهة الكورونا حيث تحملت العبء الأكبر المتمثل في مساعدة قطاع الإنتاج والخدمات على استمرار الحياة ومثال ذلك ما تقوم به حاليا في مساعدة قطاع السياحة على رفع الضرر بإعطاء مزايا في التمويل والقروض.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات والمبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لم تقم بها أى دولة على مستوى العالم تواجه مثل هذه الظروف الصحية وهي مبادرات متفردة سيكون لها مردودها على الاقتصاد الكلى خلال الفترة القادمة وهو ما تؤكد عليه شهادات المؤسسات الدولية .

نجاح الحكومة في إدارة الأزمة

 أكد المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن الهدف الرئيسي من المبادرات التي تطلقها الحكومة خاصة ذات الصبغة الاجتماعية مثل مبادرة "أهالينا" و"مصر هتعدى" هو تحقيق العدالة الاجتماعية بأقصى درجة في ظرف حرج يواجه ليس فقط مصر ولكن العالم كله وهو انتشار فيروس كورونا.

وأضاف إن المبادرات تدل على أن الدولة حريصة على كل طوائف المجتمع، لا تعمل لصالح شريحة واحدة فقط كما يدعى أعداء الوطن،ومشيرا إلى أنه لن يختلف اثنان على نجاح الحكومة في إدارتها باحترافية عالية جدا.

وأشار حفيلة إلى أنه نتيجة انتشار فيروس كورونا، تضرر جزء كبير من العمالة غير المنتظمة لقطاع الاقتصاد غير الرسمي، تم الاستغناء عنهم بدون أى ضمانات بالإضافة إلى العمالة اليومية التي أصرت الدولة من خلال مبادراتها على تحمل كامل المسئولية عنها سواء من خلال مبادرة "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة أو مبادرة "مصر هتعدى " لدعم العمالة المصرية بكافة أشكالها.