مفوض أممي يعرب قلقه من الاضطرابات في بوروندي

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد ابن الحسين اليوم عن قلقه “العميق” إزاء اتساع رقعة المظاهرات المطالبة بقتل المعارضين في بوروندي.

وقال ابن الحسين في بيان صادر عن مكتبه ان الطبيعة المنظمة للمسيرات بالاضافة الى تقارير عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان تمثل "حملة ارهاب" يتم شنها في هذا البلد الافريقي.

وأضاف "ان المفوضية تلقت تقارير موثوقة تفيد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل قوات الأمن والغارات الليلية على منازل الناس الذين يرفضون الانضمام إلى الحزب الحاكم".

كما اكد البيان "وجود وثائق تثبت رفع شعارات تحرض على العنف ضد المعارضين واغتصاب نسائهم في حضور كبار المسؤولين ما يبعث على القلق بصفة خاصة إذ لا تزال التقارير تفيد بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وتحدث عن وجود تقارير تثبت حدوث زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري بين شهري نوفمبر 2016 ومارس 2017 فضلا عن اكتشاف العشرات من الجثث المجهولة الهوية في مختلف أنحاء البلد خلال تلك الفترة وشهود عيان يدعون بأنهم مستهدفون فقط بسبب انتمائهم العرقي.

ودعا المفوض السامي السلطات في بوروندي إلى ضمان إدانة التحريض على الكراهية والعنف على وجه السرعة وأن يتلقى أفراد الشرطة والأمن والاستخبارات والعسكريون تعليمات واضحة لا لبس فيها بالعمل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما شدد على ضرورة مساءلة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان بغض النظر عن مناصبهم او رتبهم ووضع حد للافلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما من قبل قوات الأمن.

وطلبت المفوضة السامية أيضا من حكومة بوروندي أن تمنح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إمكانية الدخول دون قيد أو شرط وأن تتمكن من رصد حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد وأن تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من ادعاءات وقوع انتهاكات جسيمة وأن تدعم السلطات في جلب الجناة إلى العدالة.

ووفقا لبيانات الامم المتحدة تاوز عدد الفارين من العنف في بورونودي 400 الف نسمة في الفترة بين شهري أبريل 2015 وأبريل الجاري وجمعيهم مسجلون كلاجئين في دول الجوار ما يلقي عبئا اضافيا على موارد تلك المجتمعات المضيفة المحدودة.