رفض برلمانيون، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن ملفات حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة توقف البرلمان الأوروبي عن التصدي لجميع المحاولات المسيسة للتدخل في الشأن الداخلي المصري، مطالبين البرلمان الأوروبي بضرورة الحياد واحترام السلطات المصرية.

 

ودعا البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، السلطات المصرية إلى الإفراج عن من سماهم "المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي" وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا في تغريدة: "نجدد دعوتنا للسلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي".

 

واعتبرت، في تغريدة أخرى، أن "وفاة المخرج المصري شادي حبش ( 24 عاما) في سجن طرة (جنوب القاهرة) خبر مأساوي" رغم أن النيابة العامة قالت في بيان، الثلاثاء، إن وفاة حبش "كانت جراء تسمّمه بالكحول وفقا لشهادة مرافقيهم رغم نفي القاهرة مرارا وتكرارا وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وأن المحاكمات التي يجريها القضاء تتم في إطار الإجراءات الطبيعية وليس من خلال إجراءات استثنائية وإنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات ،تطبق القانون على الجميع دون تمييز، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها.

 

الفتن الجديدة

اعتبر النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب، موقف البرلمان الأوروبي من الملفات الحقوقية في مصر عدائي وليس محايدا أو يعتمد على الشفافية، مطالبا الأخير بالتوقف عن التدخل في الشأن المصري بهذه الطريقة غير المشروعة والتي تعتمد على تقارير مرسلة وغير واضحة أو شفافة، مؤكدا أهيمة التصدي لجميع أشكال الحروب التي تستهدف السياسة المصرية.

 

وقال النائب البرلماني لـ"الهلال اليوم" إن هناك حملة مسعورة على مصر من عدة جهات وظهرت ملامحها بقوة بعد نجاح ثورة المصريين في 30 يونيو وإسقاط حكم الجماعة الإرهابية التي كانت تخطط لخطف البلاد وإزلال المصريين، موضحا أن نجاح الثورة أفقدهم صوابهم وجعلهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل إسقاط مصر إلا أن المصريين كان لهم بالمرصاد وأحبطوا جميع مخططاتهم.

 

وتسائل "كلوب" عن  سر تجاهل المنظمات الحقوقية والبرلمان الأوروبي عن الانتهاكات الحقوقية في كل من قطر وتركيا التي تشهد كوارث إنسانية ولاأدمية ضخمة تحتاج إلى وقفة حقيقية، لافتا غلى أن التربص بمصر يظهر مدى البغضاء والكره لها رغم تحقيقها طفرة كبرى في عدة مجالات وعلى رأسه المجال الحقوقي والإنساني.

 

تدخل مرفوض في شئون القضاء

قالت النائبة البرلمانية سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التجاهل المتعمد إزاء ملفات حقوق الإنسان في كل من قطر وتركيا والتركيز غير المبرر على هذا الملف في مصر رغم أنها أحرزت فيه تقدمًا كبيرًا حتى داخل السجون وحاز على دعم دول ومنظمات كبرى، يظهر الوجه القبيح للمنظمات الحقوقية المعروفة مثل هيومن رايتس التي تتعمد الإساءة لمثر بالباطل.

 

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن البرلمان الأوروبي عليه مراجعة مواقفه الأخيرة بشأن مصر بخصوص عدد من الملفات التي أطلق عليها حقوقية رغم أنها خاضة جميعها للقانون والدستور وفق الأعراف والمواثيق الدولية، معتبرة مطالبة البرلمان الأدوربي بالأفراج عن من أسماهم بـ"السياسيين والنشطاء" تدخل صارخ في شأن السلطة القضائية.

وشددت النائبة البرلمانية، على ضرورة سرعة رد البرلمان المصري على نظيره الغربي في إطار المطالبات والتهم التي يطلقها دون وجه حق وصلت للتدخل في شئون السلطة القضائية، رافضة أي محاولات لتشويه صورة مصر سواء في الداخل والخارج بعض أن أسقط المصريون جميع الفتن السابقة وتصدى لجميع محاولات الوقيعة وصمد في ظهر الدولة الوطنية والقيادة السياسية.