يرى مراقبون، مطالبات البرلمان الأوروبي بالإفراج عن ما سماهم بـ"المعتقلين السياسيين والحقوقيين" تدخلاً صارخًا في الشأن المصري واعتداءً واضحا على السلطة القضائية، معتبرين أن تقاريرهم مسيسة ومعاييرهم مزدوجة متغاضين عن الانتهاكات الكبرى في كل من قطر وتركيا ومتربصيين بمصر وتوجيه التهم الباطلة والإداعاءات الزائفة.

ودعا البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، السلطات المصرية إلى الإفراج عن من سماهم "المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي" وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا في تغريدة: "نجدد دعوتنا للسلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي".

واعتبرت، في تغريدة أخرى، أن "وفاة المخرج المصري شادي حبش ( 24 عاما) في سجن طرة (جنوب القاهرة) خبر مأساوي" رغم أن النيابة العامة قالت في بيان، الثلاثاء، إن وفاة حبش "كانت جراء تسمّمه بالكحول وفقا لشهادة مرافقيهم رغم نفي القاهرة مرارا وتكرارا وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وأن المحاكمات التي يجريها القضاء تتم في إطار الإجراءات الطبيعية وليس من خلال إجراءات استثنائية وإنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات ،تطبق القانون على الجميع دون تمييز، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها.

التمويلات والهيمنة

قال مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والدولية، إن هناك منظمات وهيئات دولية تعتمد على تقارير مشبوهة موجهة خصيصا للحكومة المصرية تعتمد على ازدواجية المعايير لتقييم حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن تلك الهيئات تحصل على تمويلات من تنظيمات إرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين من أجل تبني وجهة نظرهم.

وأضاف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية لـ"الهلال اليوم" إن تقارير البرلمان الأوروبي خلال الفترة الأخيرة محيرة ومقلقة للغاية لأنها تعتمد جميعها على انتقاد مصر دون التواصل مع الجهات الرسمية والاعتماد فقط على معلومات مغلوطة، مطالبا البرلمان الأروربي بتحري الدقة قبل إصدار تقارير تنتقد الأوضاع في مصر وخاصة مجال حقوق الإنسان.

ولفت "غباشي" إلى أن البرلمان الأوروبي عليه احترام القضاء المصري وعدم التدخل في شئونه واختصاصاته لأنه يتمتع بالاستقلال ولا يخضع لأي سلطة، مشددا على ضرورة اهتمام المنظمات الحقوقية والبرلمان الأوروبي بدول أخرى تعاني فعليا من مشاكل كبرى في المجال الحقوقي، مثل الانتهاكات الكبرى في كل من تركيا وقطر والواضحة للقاصي والداني.

أجندات التنظيمات الإرهابية

كما رفض اللواء أمين راضي، القيادي الوفدي، وعضو اللجنة العليا للحزب سابقا، التهم التي يوجهها البرلمان الأوربي للحكومة المصرية بشأن ملفات حقوق الإنسان، مشددا على أن هناك سلطة قضائية في البلاد على الجميع احترامها وعدم التدخل في شئونها، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتوقف عن تلك الممارسات المسيسة وغير المشروعة والتي تمثل اعتداءً غير مقبولا على الشأن الداخلي المصري.

وقال القيادي الوفدي، وعضو اللجنة العليا للحزب سابقا  في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" إن البرلمان الأوروبي لا يهتم إلا بالتقارير المشبوهة بشأن مصر دون التدقق منها أو التواصل مع الجهات المعنية، وفي المقابل يتغاضى عن جرائم كبرى ترتكب في دول مثل تركيا وقطر في المنطقة بما يضعه في دائرة الشك والريبة لأن من الأولى التدخل لوقف الانتهاكات الحقوقية في أنقرة والدوحة.

وبيّن "راضي" أن هناك تقارير دولية رصدت تمويلات مشبوهة لبعض المنظمات الحقوقية التي تصدر تقارير غير صحيحة بما يفقدها مصداقيتها، مشددا على ضروروة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، مطالبا البرلمان المصري بالتصدي لمثل هذه الممارسات والتواصل مع نظيره الأوروبي بشأن تلك الملفات الهامة والحيوية التي تخدم أجندات التنظيمات الإرهابية.