أكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه توجد تيارات داخل البرلمان الأوروبي تضع قضية حقوق الإنسان في بعض الدول ومنها مصر في محور اهتمامها؛ حتى تحول هذا الأمر إلى عمل روتيني، لافتًا إلى أن ذلك لا يمثل توجهًا للبرلمان الأوروبي ككل، موضحًا أن البرلمان الأوروبي ليس صاحب سلطة حقيقة؛ وإنما ما يصدر عنه من تقارير مجرد توصيات، ليست ملزمة.

 

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" أن مثل هذه التقارير لها علاقة بتسييس القضايا، ومحاولة خلق مساحات للتدخل في شئون بعض الدول ومنها مصر؛ دون النظر للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في التعليم والصحة والأمن والاستقرار التي تتحقق مع التطور في الممارسة الديمقراطية، وبناء الدولة ومكافحة الإرهاب.

 

وشدد الخولي، على ضرورة مواجهة مثل هذه الدعاية السلبية ضد مصر، وتصحيح المعلومات المغلوطة، ومواجهة هذه الدول بأخطائها في مجال حقوق الإنسان، وإن اختلفت النسب كأحد آليات مواجهة محاولة عرقلة مصر عن المضي قدمًا نحو بناء الدولة والقضاء على الإرهاب.

 

وأوضح الخولي، دور التنظيم الدولي، والدول الممولة للإرهاب في محاولة الإساءة لسمعة مصر؛ لعرقلتها عن البناء والتطور ومكافحة الإرهاب.

 

وكان البرلمان الأوروبي، دعا الجمعة، السلطات المصرية إلى الإفراج عن من أسماهم "المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي" وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا في تغريدة: "نجدد دعوتنا للسلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي"

 

واعتبرت، في تغريدة أخرى، أن "وفاة المخرج المصري شادي حبش ( 24 عاما) في سجن طرة (جنوب القاهرة) خبر مأساوي" رغم أن النيابة العامة قالت في بيان، الثلاثاء، إن وفاة حبش "كانت جراء تسمّمه بالكحول؛ وفقًا لشهادة مرافقيه، ورغم نفي الحكومة مرارا وتكرارا وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وأن المحاكمات التي يجريها القضاء تتم في إطار الإجراءات الطبيعية؛ وليس من خلال إجراءات استثنائية، وإنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات، وتطبق القانون على الجميع دون تمييز، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها.