واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مديرية أمن أسيوط عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ قرار إزالة إحد العقارات المخالفة وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة .

 وفى مديرية أمن الجيزة تم تأمين تنفيذ قرار إزالة إحد العقارات المخالفة وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ قرار إزالة إحد العقارات المخالفة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (الواسطى) وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة الأقصر.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.