وزير المالية: حريصون على توفير السيولة النقدية اللازمة لجهات الدولة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وقال معيط - في بيان اليوم الأحد - إن الوزارة تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة وبمراعاة تحقيق المصلحة العامة في المرحلة التي تمر بها البلاد، وبمراعاة الحفاظ على التوازن مع قدرة الدولة على الاستمرار في إدارة الأزمة الراهنة الصعبة جدا؛ وبما يؤدي في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ليمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.

وأوضح أن الإتاحات تضمنت 8 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى 3.1 مليار جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلي و173.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق؛ دعما لاشتراكات الطلبة، و305 ملايين جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه منها 55 مليون جنيه لشركة مياه جنوب سيناء، و118 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي؛ دعما لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهري مارس وأبريل الماضيين.

ولفت إلى إتاحة 440 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و5.2 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و344.4 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين، وذلك عن شهري مارس وأبريل الماضيين.