صدقت الحكومة الإيطالية على مرسوم لمراجعة شروط الإفراج عن أفراد العصابات وحجزهم في المنزل بسبب وباء كورونا، بعد الانتقادات التي تعرضت لها خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" بأنه في الأسابيع الأخيرة تم إطلاق سراح 376 من أفراد العصابات من السجون ووضعوا تحت الإقامة الجبرية بعد أن وجدت السلطات الإيطالية أنهم يعانون من أمراض تجعلهم عرضة للخطر.

واستفاد هؤلاء الأعضاء بالعصابات من خطة الإفراج التي تحاول منع انتشار كورونا في سجون البلاد، ويمكن أن ينضم إليهم حوالي ستة آلاف سجيناً آخر.

ويفرض النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء الليلة أن تخضع الإقامة المنزلية لتقييم أول من قبل هيئة رقابة قضائية يتم إجراؤه في أول أسبوعين من اعتماد هذا التصريح وبعد ذلك ستكون هناك متابعة شهرية لمراقبة ما إذا كانت الشروط التي بررت هذا الإجراء لا تزال سارية.

وبحسب الحكومة، يؤكد المرسوم التزامه بمحاربة المافيا ويحترم في الوقت نفسه معايير الدستورية والتوازن بين الصحة والأمن.

وتعرض وزير العدل ألفونسو بونافيدي، عضو حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات، لانتقادات واسعة في البلاد خلال الأيام الأخيرة وطالبت المعارضة بقيادة زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني، باستقالته.