أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من العام المالي 2006، ولا تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

 

وتضمنت المادة الأولى: يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 2006 للمؤمن عليه الذى تسرى في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين ارقام ( 85 لسنة 2006 و77 لسنة 2007 و114 لسنة 2008 و128 لسنة 2009 و70 لسنة 2010 و2 لسنة 2011 و 82 لسنة 2012 و78 لسنة 2013 و42 لسنة 2014 و99 لسنة 2015 ) زيادة بواقع 80% منً قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتضمن القانون الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا الشأن .

كما تضمنت المادة الثانية من القانون، يستبدل بنص المادتين ( 1 بند / 6 و35 / الفقرتين الاولى والثانية ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتيان:

مادة ( 1 بند / 6) : معدل التضخم: التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام وتصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء.

 

مادة(35 / الفقرتين الاولى والثانية ) تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو كما كل عام اعتبارا من اول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصر لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام .

 

وضمت المادة الثالثة من القانون بان يستبدل بنسبة ( 5.7% ) الواردة بالفقرة الاولى من المادة 11 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2019 نسبة 5.9%) 

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.

 

تحقيق العدالة الاجتماعية:

 

أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة قرار صائب  لتحقيق العدالة الاجتماعية سبقة التوجيه  بتنفيذ حكم المحكمة ب5 علاوات لأصحاب المعاشات الامر الذى من شأنه أن يكفل حياة لائقة لأصحاب المعاشات في هذه المرحلة الصعبة  التي نمر بها والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم" أن الحكومة تواجه تحديا بين تطبيق برامج تحقيق العدالة الاجتماعية وبين المتطلبات الضرورية التي تستلزمها المرحلة الحالية "مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا " الأمر الذى يستلزم أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق خطة خاصة للتقشف بمعدلات تنفيذ محددة تقدم إلي البرلمان، فالموازنات مقدمة على ما قبل أزمة كورونا ولم يتم تعديلها سواء إنفاق أو موارد فخطة التقشف تعنى تأجيل بعض بنود الخطة الاستثمارية للدولة بشكل واضح مع مراجعة الموارد الحقيقية للدولة  .

 

ولفت إلى وجود عدد من المصادر التي  لم يتم استغلالها في مقدمتها ضريبة القيمة المضافة، فحتى الآن لم تفعل رغم أن المحلات تقوم بتحصيلها ولا تورد للدولة وتستطيع الحكومة أن تبدأ في تحصيلها .

 

وأوضح الشريف أنه لدينا كم كبير من القروض الموجودة بالفعل ولا زالت حتى الآن لم تستغلها الجهات المعنية ففي الحساب الختامي لموازنة 2018-2019 كان لدينا 60 مليار جنيه قروض لم تحقق الاستغلال الأمثل وجزء كبير منها حتى الآن لم يتم سحبه ويتم دفع عمولة ارتباط غرامة تأخير لأننا لم نقم بسحبها.

 

وأشار إلى  أن ظاهرة حرق فوائض الموازنة، موضحاً أن بعض الهيئات تقوم خلال الأشهر الأخيرة من العام المالي بحرق أية فوائض لديها في الموازنة، خشية خفض موازنتها في العام الجديد، مطالباً بالرقابة السابقة من وزارة المالية على عملية الإنفاق الحكومي  خاصة وأنه لم يبقى سوى ربع واحد على انتهاء العام المالي .

 

انتصار لأصحاب المعاشات:

بينما أكدت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس ، انتصار لأصحاب المعاشات التي أهدرت حقوقهم لسنوات خاصة في مواجهة متطلبات الحياة و ارتفاع الاسعار ولمساعدتهم في تخطى المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم بتفشي فيروس كورونا.

 

وأضافت "فهمي" في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم " أن تلك الزيادة ستؤثر على الموازنة العامة للدولة، ومع ذلك اتخذها الرئيس السيسي تحقيقا للعدالة الاجتماعية، فأصحاب المعاشات لا يستطيعون تحسين معاشهم بالعمل في أي وظيفة اخرى.

 

وأشارت الى أن الموازنة العامة للدولة ستحتاج الى إعادة نظر، لافتة إل أنه تم مطالبة الحكومة بضرورة وضع خطة عاجلة للتقشف الحكومي، والتي قامت بها كل دول العالم ولم تقم الحكومة المصرية بوضعها وذلك عبر إعادة النظر في عدد الوزارات والهيئات المكاتب التجارية والمراكز الثقافية.

 

مواجهة الأوضاع الاقتصادية:

 

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس على أهمية القرار، موضحة أنه يأتي في صالح فئة من الفئات الضعيفة في المجتمع وهم أصحاب المعاشات لمساعدتهم في مقاومة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

 

وقالت "الحماقي" في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم" أن القرار مفيد جدًا و يأتي في صالح المواطنين، مشيرة إلى نظام المعاشات ككل يحتاج الى إعادة هيكلة بكل المعايير الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع تداعيات فيروس كورونا التي من الممكن أن تهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل بطالة متزايدة وفقر متزايد وبالطبع أصحاب المعاشات من الفئات الهشة الأكثر تأثرًا، ولهذا تأتى أهمية أي قرار يصب في صالح هذه الفئات.

 

وأشارت إلى أن نظام المعاشات لا يؤدى إلى أي نتائج إيجابية سواء لمصلحة الدولة ولا لأصحاب المعاشات لافتة إلى أن أموال المعاشات لا تستثمر بشكل الأمثل فبداية كانت تدخل في الموازنة العامة، وبعدها كانت تدخل بنك الاستثمار، وبعدها قرر وزير المالية ضمها لإيرادات الموازنة الأمر الذى انعكس سلبا على المعاش الذى أصبح يتحصل عليه المواطن.

 

دعم الفئات الأكثر تضررا:

 

أكد الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم ورئيس المركز المصري لسياسات التنمية والعدالة الاجتماعية أن  قرار رئيس الجمهورية بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم " أن القرار يمثل إجراء احترازيا من الحزم الاجتماعية التي تقدمها الحكومة  للمواطن العادي أو محدود الدخل، لافتا الى أن فئة كبار السن يمثلون الحلقة الأضعف في النسيج الإنساني والتي تحتاج الى مساعدات.

 

وأشار الى أن الإجراء جاء تماشيا مع السياسة العامة للدولة وهى الوقوف  بجوار محدودى الدخل والفئات الضعيفة لمواجهة متطلبات الحياة في ظل الوضع العالمى الحرج الذى نمر به الآن وهو انتشار فيروس الكورونا .