قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي المقبل 2020-2021 هي موازنة أزمة وأولويات حتى إن لم تلجأ الدولة لاتخاذ إجراءات تقشفية، مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا تأثيراتها الاقتصادية ضخمة جدا وغير معروف مداها الزمني ومتي ستنتهي.

وأوضح عيسى، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك شكوك حول إمكانية تحقيق الإيرادات التي حددتها الموازنة العامة للدولة مع ضعف الإيرادات وقلة مصادر الدخل، في ظل أن المصروفات معظمها حتمية، مضيفا إن الدولة تحاول تلبية احتياجات هذه المصروفات مع وضع أولويات الأهم فالمهم.

وأكد أن قطاعي الصحة والتعليم لهما أولوية كبرى، والشغل الشاغل للحكومة هو ترشيد النفقات والبحث عن موارد جديدة، فأزمة كورونا ستؤثر على الموازنة حتى بدون أية إجراءات تقشفية، مشيرا إلى أنه كلما طالت الفترة الزمنية كانت لها تأثيرات سلبية أكبر مما يستدعي اتخاذ إجراءات بخلاف المحددة في الموازنة.

وأشار إلى أن هذا أمر موجود في العالم أجمع، فبعض وزراء المالية في العالم أطلقوا على هذه الإجراءات لفظ المؤلمة، فلابد من ترشيد النفقات للجوانب غير الضرورية أو التي لها أهمية أقل في الفترة المقبلة، مضيفا إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أمر متوقع في ظل هذه الأزمة.

وأضاف عيسى، إن هذه الإجراءات غير مرتبطة ببدء العام المالي الجديد وهي قرارات حكومية، وإذا استدعت سن قوانين أو تعديلا تشريعيا فسيكون لمجلس النواب دور، موضحا أن هذه الإجراءات في حالة تطبيقها ستؤثر بالقطع على شكل موازنة العام المالي المقبل، فهي تقديرات مستقبلية بشأن الإيرادات والمصروفات أو العجز فأي إجراء سيتخذ أثناء تنفيذها من شأنه تقليل أو زيادة الإيرادات أو المصروفات سيؤثر عليها.

وأكد أن هذه الإجراءات في حالة تطبيقها ستكون بعيدة عن المجال الحيوي كالصحة وكذلك التعليم من ناحية المستشفيات الجامعية والتعليمية، مضيفا إن كافة المجالات الأخرى قد تتأثر بهذه الإجراءات.