تراجعت أنقرة اليوم الاثنين عن الحظر الذي فرضته على بنوك أجنبية من تداول الليرة التركية التي سجلت انهيارا غير مسبوق الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس حجم الارتباك الذي تعشيه حكومة حزب العدالة والتنمية وفشلها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الخطيرة للبلاد التي ترى أوساط مالية دولية أن انعدام المصداقية السياسية فيها يساهم بشكل كبير في تعميقها.

وأعلنت الهيئة المشرفة على عمل البنوك في تركيا اليوم في خطاب أنها أنهت حظرا فرض على تداول الليرة على "بي.ان.بي باريبا" و"سيتي بنك" و"يو.بي.إس"، بعد مزاعم بأنهم اشتروا مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية ثم تخلفوا عن التزامات الليرة التركية لإضعافها.

وجاء في الخطاب الذي أكد متحدث باسم الهيئة فحواه أن البنوك التي استهدفها الحظر يوم الخميس بعد تسجيل الليرة مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار "أوفت بالتزاماتها في إطار زمني معقول".

وقال الخطاب إن التحقيق الذي تجريه الهيئة في شأن البنوك الثلاث مستمر. لكنه لم يذكر تفاصيل.

ولتدارك الهبوط القياسي الليرة التركية التي هوت الخميس الماضي إلى 7.259، وهو أضعف مستوى لها على الاطلاق، ألقت الهيئة المسؤولية عن تنظيم المصارف التركية باللوم على بعض المعاملات المصرفية التي تؤثر على أسعار الصرف ووصفتها بأنها "استغلالية ومضللة".

وعلى اثر الانهيار القياسي لليرة دقت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية الدولية "جولدمان ساكس"، أجراس الإنذار قائلة ان العملة التركية "ألقيت في مياه مجھولة وخطيرة" بسبب ھروب رأس المال الأجنبي وعدم الثقة في السياسات الاقتصادية المطبقة.