ناقشت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مع مجموعة الدول المعروفة باسم "شركاء البحر المتوسط "، اليوم الاثنين، أوجه التعاون المشترك، حيث ركز الاجتماع على تحديات وفرص تكنولوجيا المعلومات ودورها فى دعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في اجتماعي افتراضي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو برئاسة السويد وبحضور حوالي 100 مشارك، وتطرق إلى التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات وتأثيرها الهائل على الصعيد العالمي على الاتجار بالبشر؛ بما في ذلك في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعبر البحر الأبيض المتوسط.
وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم – من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا – نقلا عن السفيرة أولريكا فونيريد، رئيسة البعثة الدائمة للسويد فى المنظمة، أن برنامج المنظمة لعام 2020 يركز على موضوعات مثل مكافحة الاتجار بالبشر والمرأة والسلام والأمن والشباب والتصدي للتطرف والإرهاب.
وأشار البيان إلى أن طموح السويد هو مواصلة الجهود لجعل الشراكة المتوسطية مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تفاعلية وديناميكية وعملية على الرغم من هذه الأوقات الصعبة.
ولفت البيان إلى تأكيد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي توماس غريمنغر أن المنظمة حققت منذ فترة طويلة إنجازات جيدة في مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق وضع المعايير وتقديم حلول ملموسة من خلال مشاريع التعاون العملي التي حظيت باهتمام دولي واسع النطاق.
يشار إلى أن شركاء البحر المتوسط لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هم 11 دولة في شمال إفريقيا وآسيا تتقدمهم مصر.